فجأة، هبطت القوانين اللبنانية هبوط الصاعقة، وكأنّه لم يحصل شيء في لبنان، وبعد وقت طويل وضعت على الطاولة قوانين عدة، أبرزها متعلق بالسّرية المصرفية وقانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي، وكأن المشكلة هي في التشريع، ولكن الحقيقة هي في تطبيق القوانين... فماذا تتضمن وهل فعلاً يمكن عبرها أن تتم عملية الاصلاح في القطاع المصرفي؟.

"تعديل قانون السريّة المصرفية أمر ضروري إذ أنه يجب أن تلغى". هذا ما أكّدته الاستاذة الجامعية والخبيرة في شؤون المصارف الدكتورة سابين الكيك، لافتة إلى أن "السريّة المصرفية غير موجودة في العالم، ولنلبّي متطلبات الحوكمة يجب الذهاب إلى تعديل هذا القانون، خصوصا وأن هذا الأمر مطلوب منا وهو يساعد لبنان على الخروج من اللائحة الرماديّة". ولكن من جهة أخرى، ترى الدكتور الكيك أن "ما تراه ناقصاً هو الاستعجال في صياغة القوانين، والواضح أنه يتم وضع التعديل دون قراءة النصوص، وهذا الشيء يعرقل مسار تطبيق القانون"، معتبرة أن "صياغة النص ليست تفصيلاً، بل يجب أن يقارن مع النصوص الموجودة، وهل هو واضح ويخلق لبساً أكثر من الحلّ"؟!.

بدوره، يشدد المتخصص في الرقابة على المصارف الدكتور باسكال ضاهر، في تعليقه على قانون اعادة هيكلة المصارف، على أن "المشروع المطروح "هجين" ويتضمن استعادة لنصوص القانون الرقم 2 و28/67، ولمشاريع أخرى طُرحت في نصوص سابقة لم تُقرّ"، لافتاً إلى أنه "تم تحويره وتضمينه نواحٍ غير دستورية، وهدفها تحميل المودع نتائج كل ما ارتكب في الفترة السابقة من مخالفات، وهو غير مسؤول عنها ولم يقم بها حتى، وفي الحقيقة هذه العمليات كلها أفضت إلى تأمين أرباح للمصارف على حسابه". أما الكيك فتسأل "هل يعقل أن يوضع في قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي مادة تقول إنه تطبق احكام هذا القانون ويعدل مع أحكام قوانين أخرى وخصوصاً قانون الكابيتال كونترول".

"مشروع قانون اصلاح الوضع المصرفي تطرق إلى موضوع الودائع". هنا يشرح ضاهر أن "هذا المشروع أكد كل المخالفات التي حصلت طيلة الفترة الماضية، وأدت الى تهريب الأموال إلى الخارج، عبر تصنيفه الودائع وتقسيمها بين محميّة وغير محميّة، كما واعادة الأموال إلى القطاع المصرفي تحت عنوان "الفريش دولار" أو الدولار النقدي، في حين أن المودع منع من استعادة حقوقه أو أمواله". في حين أن الكيك تشير إلى أنهم "بكل هذه التشريعات يحاولون أن يقنعوا الناس أننا بحاجة إلى تشريعات جديدة، والحقيقة أن ما يقومون به مخالفة القوانين، ويقولون لِنقُم بالاصلاح يجب تغيير القوانين أمّا الهدف هو التخفيف من المحاسبة والمساءلة".

في المحصّلة، تسرّعت الحكومة في مشاريع القوانين التي أصدرتها ولو أنها مهمّة، لكنّ الواضح أنها تحمل الرغبة في إظهار نيّة لتلبية مطالب صندوق النقد وغيره بالقيام بالاصلاحات التشريعية، ولكن مضمونها يحمل طابعاً مختلفاً تماماً، لأنّه في الأساس لا يتضمن الأطر الأساسية للمحاسبة والمساءلة.