في خطوة جديدة ضمن سلسلة التعسفات والانتهاكات الاقتصادية التي تمارسها ميليشيات الحوثيين الإرهابية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أقدمت الجماعة على إيقاف نشاط عدد من شركات الصرافة المرخصة في العاصمة اليمنية صنعاء، متذرعة بأن هذه الشركات خالفت تعليمات البنك المركزي اليمني الواقع تحت سيطرتها.

يأتي هذا القرار بعد أن رفض ملاك تلك الشركات دفع الإتاوات غير القانونية التي اعتادت الجماعة فرضها على القطاع الخاص.

قرار البنك المركزي... تنفيذ لأجندة حوثية

أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء، الذي يديره الحوثيون، توجيهًا رسميًا بإيقاف التعامل مع تسع شركات صرافة، زاعمًا أنها تخالف التعليمات واللوائح المنظمة للعمل المصرفي.

وفي بيان صادر عن جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، تم الكشف عن أسماء الشركات المستهدفة، وهي:

1. شركة الرعد للصرافة.
2. شركة البلاد للصرافة.
3. شركة أولاد أمين صالح للصرافة.
4. شركة النهمي للصرافة.
5. شركة بن حزام للصرافة.
6. شركة علي جلهم إكسبرس للصرافة.
7. شركة التنمية للصرافة.
8. شركة الأمير الدولية للصرافة.
9. شركة الهزمي للصرافة.

ووفق مصدر مصرفي في صنعاء، فإن السبب الحقيقي وراء هذا القرار ليس مخالفات قانونية أو اقتصادية، بل يعود إلى رفض أصحاب تلك الشركات الانصياع لمطالب الجماعة الحوثية بدفع "إتاوات" شهرية باعتبارها جزءًا من الجبايات التي تفرضها الجماعة على القطاع الخاص لتغطية نفقاتها وأعمالها غير المشروعة.

استنكار واسع واتهامات بالتطفيش الممنهج

في السياق ذاته، عبرت مصادر نقابية في جمعية الصرافين اليمنيين وجمعية البنوك اليمنية عن غضبها واستنكارها الشديد إزاء عودة الميليشيات الحوثية لممارسة التعسفات والانتهاكات بحق العاملين في قطاع الصرافة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الانتهاكات "تندرج في إطار سياسة التطفيش الممنهجة التي تتبعها الجماعة بهدف تضييق الخناق على من تبقى من العاملين بهذا القطاع، بغية إجبارهم على ترك العمل وإحلال شركات ووكالات جديدة تتبع الجماعة نفسها".

ووفقًا للمصادر، نجحت الجماعة الحوثية خلال السنوات الماضية بتضييق الخناق على عدد كبير من شركات الصرافة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث أجبرت العديد منها على الإغلاق التام بسبب ما تعرضت له من ضغوط وممارسات تعسفية.

وبالمقابل، شهدت تلك المناطق طفرة غير مسبوقة في عدد شركات ومكاتب الصرافة الجديدة التي تم استحداثها دون الحصول على تراخيص قانونية، والتي قال الاقتصاديون إنها تدار بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الجماعة الحوثية.

استحداث كيانات غير رسمية لخدمة أجندة الجماعة

كشفت المصادر المصرفية أن الانقلابيين الحوثيين استحدثوا منذ انقلابهم على الشرعية عام 2014 وحتى الآن أكثر من 800 مكتب وشركة ومحل صرافة في صنعاء ومدن أخرى تقع تحت سيطرتهم، دون أي تراخيص قانونية أو ضوابط رقابية.

وأكدت المصادر أن هذه الاستحداثات تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية للجماعة وتنفيذ عمليات غسيل الأموال التي تحصلوا عليها خلال فترة سيطرتهم على البلاد بطرق غير مشروعة.

ويشير خبراء اقتصاديون يمنيون إلى أن شركات ومكاتب الصرافة المستحدثة من قبل الحوثيين أصبحت كيانات غير رسمية تعمل على حساب القطاع البنكي الرسمي، وتسهم في زعزعة استقرار الاقتصاد الوطني.

كما أكدوا أن هذه الكيانات تنشط بشكل كبير في المضاربة بالعملات الأجنبية، مستغلة ضعف الرقابة على أنشطة الصرافين، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة انهيار العملة الوطنية (الريال اليمني) أمام العملات الأجنبية.

السيطرة الكاملة على الاقتصاد اليمني

على مدى السنوات الماضية، عملت ميليشيات الحوثي على توسيع نفوذها الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث أصبحت تسيطر بصورة مباشرة على معظم موارد الاقتصاد اليمني.

ويجمع قادة الجماعة أموال الزكاة والجمارك والضرائب والجبايات المختلفة، بالإضافة إلى فائض أرباح المؤسسات العامة، والمتاجرة بالوقود في السوق السوداء، وبيع المخدرات.

كل هذه الأنشطة غير المشروعة أسهمت في تقويض الاقتصاد الوطني وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني.

تداعيات خطيرة على المواطن اليمني

تأتي هذه التعسفات الحوثية بحق قطاع الصرافة في ظل استمرار تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون بالفعل أوضاعًا معيشية صعبة للغاية.

ومع تصاعد مخاوف اليمنيين من ارتفاع أسعار المواد الأساسية نتيجة لتراجع قيمة العملة المحلية، يبدو أن الجماعة الحوثية غير آبهة بتداعيات سياساتها الاقتصادية على حياة الناس، طالما أنها تحقق مصالحها الضيقة.

دعوات للتحرك الدولي

وسط هذه الانتهاكات المستمرة، تتعالى الأصوات المطالبة بتحرك دولي وإقليمي لوقف الممارسات الحوثية التي تستهدف الاقتصاد الوطني وتهدد حياة الملايين من اليمنيين.

إذ يرى الخبراء أن استمرار الجماعة في فرض سيطرتها على القطاع المصرفي والاقتصادي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لإنهاء هذه السياسات التعسفية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد اليمني.