دبي:«الخليج»
كشف تقرير أصدرته «إرنست ويونغ» (EY) حول الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024، أن البنوك الخليجية ستواصل الاستفادة من المستويات القوية لرأس المال، ما يدعم أداءها الإجمالي في عام 2025. كما أن التوسع في إنتاج الغاز في قطر، وتنفيذ مشاريع التحول الاقتصادي في السعودية، ونمو الاقتصاد غير النفطي في البحرين والإمارات من شأنه أن يعزز مرونة البنوك الخليجية هذا العام. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يظل سعر خام برنت أعلى من 74 دولاراً أمريكياً للبرميل بين عامي 2025-2027، ما سيساعد في الحفاظ على مرونة القطاع المصرفي.
ويستند نمو الائتمان في أغلب دول مجلس التعاون الخليجي إلى مجموعة قوية من المشاريع، مع منح عقود إجمالية في مجال تطوير البنية التحتية، لا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار الإيجابي في المستقبل القريب. ويدعم ارتفاع أحجام الإقراض، وزيادة الدخل من الرسوم، واستقرار الهوامش، والإدارة الفعّالة للتكاليف هذه التوقعات. ومع تحول تكلفة الإقراض إلى مستويات أكثر ملاءمة، فقد تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على توسيع استثماراتها على مستوى العالم.
وقال مايور باو، رئيس الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا…