تعكف وزارة البلديات والإسكان -حاليًّا- على إعداد (3) برامج جديدة: الأوَّل لدعم تنفيذ خطة تخصيص القطاع البلديِّ، والثَّاني لتطوير وتفعيل إستراتيجيَّة الأمانات، والثَّالث لتطوير الأنظمة الرقابيَّة، ورفع مستوى النضج. وقرَّرت الوزارة استقطاب بيوت خبرة لتنفيذ هذه البرامج المهمَّة على أرض الواقع؛ بهدف الارتقاء بالقطاع البلديِّ والإسكانيِّ.

وتُعدُّ خصخصة الخدمات البلديَّة من أهم التوجهات في رُؤية 2030، وفيما بدأت الوزارة تدريجيًّا في خصخصة بعض الخدمات، من المتوقَّع رفع نسبة الخصخصة إلى 70%، بحلول 2030؛ بهدف الارتقاء بالأداء في شتَّى المجالات، وتقديم الخدمات بشكلٍ أسهل وأفضل، بعيدًا عن الروتين الحكوميِّ المعتاد، وهو ما يتيح للوزارة التفرُّغ الكامل للمراقبة والتخطيط، بعيدًا عن التتنفيذ الميدانيِّ.. تجدر الإشارة إلى أنَّ القطاع البلديَّ شهد نقلةً نوعيَّةً في السنوات الأخيرة؛ نتيجة التخطيط الإستراتيجيِّ والدَّعم اللامحدود من القيادة الرَّشيدة؛ للرَّفع من جودة الحياة.

القطاع البلدي:

برنامج لتخصيص القطاع البلدي

تطوير وتفعيل إستراتيجيَّة الأمانات

تطوير الأنظمة الرقابيَّة

رفع مستوى النضج

رفع نسبة الخصخصة إلى 70 % بحلول 2030