صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028، وذلك على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات اليهودية لإزاحتها.
وحصلت ألبانيز على ثقة (28) دولة من أصل (47) دولة عضوا، فيما صوّتت (6) دول ضدها، وامتنعت (13) دولة عن التصويت.
أما الدول التي صوّتت ضدّ التجديد لألبانيز فهي (الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، الأرجنتين، بلغاريا، بارغواي، ملاوي).
فيما امتنعت عن التصويت دول: (فرنسا، هولندا، ألبانيا، مونتينغرو، الهند، رومانيا، الكاميرون، اليابان، كوستاريكا، لتوانيا، الدومينيكان، بنين، جورجيا).
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو أن واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
* صورة أسفل المساحة الإعلانية..
0 تعليق