تعد العقارات الآيلة للسقوط من أبرز القضايا التي تواجة الإسكندرية. ثاني أكبر محافظة في مصر.حيث يعاني عدد كبير من الأحياء في الإسكندرية من وجود عقارات متهالكة. تمثل خطرًا علي الأرواح والممتلكات.. وهناك احصائية تؤكد أن حوالي 12 ألف عقار مهدد بالانهيار.

مأساة تكاد تصل الي  الكارثة تواجه الاسكندرية وتزايدت بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة منذ 25 يناير 2011. واذا كان موسم الشتاء اصبح موسم انهيار العقارات القديمة العتيقة بالاسكندرية ومسلسل ميل العقارات والأبراج الحديثة أصبح عرض مستمر غير مرتبط لا بالأمطار ولا بأي شيء آخر ولكن ارتبط بالضمير الغائب ومخالفات البناء وظاهرة الكحول التي أفرزت كوارث كبيرة في الاسكندرية.واصبح حي الجمرك وحي غرب الإسكندرية هي اكثر الاحياء التي تميل فيها العقارات وتنهار عقارات اخري لانها اكثر الاحياء التي تحوي مخالفات البناء وهذه القضية عمرها أكثر من 50 عاماً.

  م. هشام زبير مسئول محليات سابق:  

134 ألف قرار إزالة.. ولا أحد ينفذ..!!

السكان يرفضون الإخلاء وتطبيق القانون هو الحل

يقول د.التوني محمود التوني أستاذ الهندسة الانشائية بكلية هندسة الاسكندرية ورئيس اللجنة الهندسية نريد ان نصنف المباني التي بها مشاكل بالاسكندرية الي مباني قديمة وهي التي تتهالك بالعمر وتكون معدلاتها طبيعية. وهناك قسم آخر وهي المباني الجديدة غير المدروسة ومعظم المباني التي تشكل خطورة هي الجديدة الغير مدروسة لان القديم يتهالك بطريقة تدريجية مع الزمن ولا يحدث فيها خطورة مفاجئة ولكن المباني الجديدة غير المدروسة تكمن خطورتها في أنها تحدث لها عيوب فجائية أي يظهر ميل كبير جدا في يوم واحد ان تنقلب فجأة مثل ماحدث في عمارة الازاريطة. والقسم الأول هو الموجود بالاسكندرية ولا خطورة مفاجئة منه أما القسم الثاني وهو العمارات المائلة  فهي الموجودة في الاسكندرية والتي تم بنائها من 2011 الي 2015.
هذه العمارات اغلبها الأساسات التي تم عملها لها لا يتحمل هذه الادوار لان المالك قرر أن يبني مثلا عشرة أدوار سواء برخصه او بدون ووجد انه كلما بني دور استطاع بيعه وبدا يرتفع بالمباني دون ان يكون الاساس يتحل فالمشكلة هي البناء العشوائي وبدون اساسات تتحمل وبدون دراسة ولا تخطيط.. وهناك 134 ألف قرار إزالة بالاسكندرية منذ عام 2011 ولم يتحرك أحد.
يضيف د.التوني ان تربة الاسكندرية ليس لها اي علاقة بالمشكلة. ففي أي مكان ننوي البناء به هناك دراسات تتم علي الأرض التي سيتم البناء عليها وتحدد الدراسات كيف سيتم تنفيذ هذه المباني علي هذه الارض. لا يوجد شيء في تربة الاسكندرية تمنع البناء ولكن نقوم بالبناء بالأسلوب الذي تحتاجه الأرض التي سنقوم بالبناء فوقها
أشار إلي مشكلة كبيرة تحدث بالاسكندرية وتسبب مشكلة الميل وهو ان أراضي البناء مساحتها صغيرة وممكن نجد عمارة بنيت علي أرض مساحتها 100 متر مربع وارتفاعها 17 طابقا. هذه العمارة لو مساحة الارض الف متر ستستقر وتثبت ولكن كلما تناقصت مساحة الأرض كلما زادت المخاطر وهي من نظريات الانشاء وللأسف ان العمرات المائلة كلها مساحة الارض صغيرة والارتفاعات كبيرة جدا بالنسبة لمساحة الارض.
يؤكد ان تطبيق القانون هو الحل لإيقاف ما يحدث فلابد من تطبيق القانون في التراخيص والالتزام بها وتحديد المسئولية والالتزام بالتراخيص وتطبيق القانون بشكل رسمي والاهالي  لها دور ايضا في الحل وهو ان يلاحظ الناس المباني التي يسكنون بها ويبلغون فورا في حالة حدوث مشكلة. لكن ان نقوم بمراجعة كل العمارات المخالفة الموجودة فهذا غير ممكن ولن نصل الي رقم. ويجب علي الأحياء ان تتحرك بسرعة في حالة حدوث أي خطورة عقار من العقارات.

  د. طارق القيعي:  

لابد من محاكمة مسئولي الأحياء السابقين

.وبقول د.طارق القيعي رئيس.. المجلس المحلي السابق بالاسكندرية: لو كان الأمر بيدي لقمت بمحاكمة مسئولي الاحياء السابقين الذين تغاضوا عن التراخيص وعن الرقابة علي المباني التي يتم انشاؤها. هؤلاء لابد من محاكمتهم. وللاسف اننا ننتظر المزيد من الكوارث في الاسكندرية. المشكلة الأكبر ان هناك إحصائية تقول ان هناك حوالي 12 ألف مبني آيل للسقوط بالإسكندرية.ومسئولي المحافظة يعلمون ذلك فلماذا لا نحافظ علي حياة الناس ونقوم بإخلاء تلك المباني وتسكينهم في بشاير الخير و ان تستولي الدولة علي الاراضي المقام عليها تلك المباني لتعويض تكلفة نقل السكان.. ولابد من عمل نداء للسكان الذين يشكون في وجود مشاكل في العمارات التي يقطنون بها ان يقوموا بالإبلاغ عنها. ولابد من عمل اختبارات للعمارت التي تدخل في إطار الشك وحي الجمرك تحديدا ما يحدث فيه جريمة وكم المباني المخالفة به غير عادية.
وعن امكانية حل الكارثة قال لابد من اعادة فحص كل العمارات التي تم بنائها بدون ترخيص وتشكيل لجان هندسية لفحص تلك العمارات علي ان يتحمل التكلفة مالك المبني. ولو استعنا بمهندسي الاحياء القدامي هم يعرفون تماما مكان كل عمارة غير امنة ليبلغوا المسئولين عنها.ولابد من سرعة التعامل مع الكارثة قبل ان تزيد.

  د. هشام سعودي نقيب المهندسين بالأسكندرية:  

السكان يكتبون إقرارات علي مسئوليتهم إذا انهار العقار..!!

يقول د. هشام سعودي أستاذ الهندسة المعمارية وعميد كلية الفنون الجميلة الاسبق ونقيب المهندسين بالاسكندرية ما يحدث بالاسكندرية في رأيي لا يأخذ شكل الكارثة ولكن شكل هناك في نقطة معينة في المباني التي يزيد عمرها الافتراضي وعدم امتداد يد الصيانة لها مع تأثرها بالعوامل الجوية. المباني التي تنهار تعتبر لها تاريخ فهي قديمة وغالبا هي بيوت لها ملاك ويسكن فيها مستاجرين. والملاك نتيجة الاجرة الهزيلة التي تدفع لا يقومون بعمل أي صيانة ولا يمد المالك يده في اي عملية ترميم للمبني أو أي شيء يخص المبني. من يتعامل مع ذلك بالنسبة للادارة لجنة المنشآت الايلة للسقوط يقومون بعمل تقاريرهم ويخطروا المالك ويقرروا الترميم والمالك طبعا يرفض لانه لا يحتاج ان يكون السكان بالمنزل لان قيمة الارض في المواقع التي بها مباني تاريخية مرتفعة جدا ويبدأ الخلاف بين الاطراف وهذا يستدعي ان يكون لدينا معرفة او حصر كامل لهذه المباني بكل حي وحالتها الانشائية وإذا اتخذ لها قرارات ترميم أو إزالة لكي نحمي المواطنين من المشاكل التي يتعرضون لها. النقطة الثانية لا نعتمد علي ان السكان باقون بالمنزل علي مسئوليتهم لانه لايوجد شيء اسمه اظل في منزل معرض للانهيار علي مسئوليتي من واقع حرصنا علي حياة الناس. القرار لابد ان يكون حازم في تنفيذ قرارات الاخلاء وقرار الإزالة.ولا يظل احد بالمنزل علي مسئوليته.
وقرار الاخلاء لابد أن يتبعه ان يكون هؤلاء الناس متوفر لهم المكان البديل للسكن المناسب لوضعهم الاجتماعي بناء علي ماهو قائم.
هذه المشاكل محتاجة ان تدرس بشكل أكثر عناية وأكثر أهمية واكثر عمقا. كلنا بالاسكندرية نعرف جذور المشكلة لكن كلنا نتكلم فيها ولا ننفذ علي ارض الواقع عمل فعلي لحل المشكلة. الأمر يحتاج شيء من الانضباط لحماية السكان. وهذا يحتاج دور مجتمعي وليس فقط دور الدولة. الدولة كلها تقوم بحل تراكمات كبيرة جدا من المشكلات وانهاء هذ المشكلات تحتاج الي قرارات فاعلة علي ارض الواقع.
أما عن سبب تزايد حالات الانهيار وقت تساقط الأمطار. قال د. هشام سعودي ان المباني القديمة معرضة للانهيار بشكل مستمر ولكن الامطار تتخلل المنشآت وتتخلل الحوائط والبيوت القديمة معظمها حوائط حاملة بدون اعمدة خرسانية ويحدث شكل من اشكال الانهيار الجزئي للحوائط الحاملة والاسقف بخلاف تأثيرها علي الاساسات والتي يؤثر عليها الأمطار.
أشار إلي أن أقدم منطقة بالاسكندرية هي حي الجمرك به أكبر عدد من العمارات المهددة بالانهيار. ولكن هناك مباني حديثة أنشئت دون اي ضوابط ودون اي مراجعات هندسية. وهناك مباني قائمة يبني بجوارها مباني يتم عمل خوازيق لها ممكن ان تؤثر علي التربة الخاصة بها فتسبب حالة من حالات الميل.

  نواب الثغر:  

كرموز واللبان والمساكن القديمة الأكثر خطراً

المستأجرون يدفعون جنيهين فقط شهرياً ويرفضون إجراء الصيانة

يقول النائب حسني حافظ أكثر المناطق المعرضة للانهيار هي مناطق كرموز واللبان ومناطق اسكندرية القديمة والعقارات فيها بنيت منذ عام 1920 وهذه العقارات يكون هناك مايشبع العلاقة بين القط والفار بين المالك والساكن فالعقار يكون آيل للسقوط و يحتاج الي ترميم ولكن تكون هناك حالة من العند بين المالك والساكن. الساكن يدفع ايجار 2 جنيه شهريا والقانون يلزم المالك بالترميم. فالمالك يرفض القيام بالترميم وكذلك الساكن وهو ما يؤدي الي عدم صيانة العقار من صرف صحي الي تراكم مياه الأمطار فوق الاسطح وتأثيرها علي المنشأة وبالتالي عدم التعاون بين الطرفين يؤدي الي وجود شروخ وعيوب في المبني الاصلي وأكثر العقارات الموجودة بسبب عدم التعاون بين المالك والمستاجر. كما ان هناك بيوت لديها قرارات ازالة حتي سطح الارض والساكن يرفض تماما ان يخلي المبني بحجة انه ليس له مكان بسكن فيه. ويقول الاعمار بيد الله والحي لايستطيع انزالهم بالقوة وهناك المئات والمئات من العقارات الايلة للسقوط بمناطق اللبان وكرموز وبعض مناطق الاسكندرية القديمة.
أضاف: للأسف قانون الايجار القديم لم يعرض حتي الآن علي مجلس النواب وعلي سبيل المثال عقارات محرم بك اربعة ادوار بكل دور شقتين ايجار الشقة جنيهان أي ان المالك يتقاضي 16 جنيهاً شهرياً!!
قال: لو السباك جاء للإصلاح فقط يطلب ايجار سنة. كثير من العقارات المالك يكون غير موجود بالعقار.
وعن عدم تنفيذ قرارات الازالة قال ان المسئول الاول عن قرارات الازالة هو الحي والحي يخطر قسم الشرطة والقسم يخطر السكان والسكان يكون اكثرهم موقعين علي اقرار رسمي انهم باقين بالمنزل علي مسئوليتهم الشخصية.والشرطة تخطرهم ان البيت مهدد بالانهيار ولو تم اخلاء المنزل بالقوي الجبرية وتم انزال المنقولات سيقول السكان ان الشرطة تخلي المنزل لصاحب المنزل !!
المشكلة الرئيسية انهم يجعلوا السكان يوقعوا علي اقرارات ببقائهم علي مسئوليتهم الشخصية ثم تذهب الشرطة وتتركهم .والمشكلة من التسعينات.. نحتاج الي تشريع بتعديل قانون الايجارات لان هذا من اكبر الملفات التي ستواجه البرلمان القادم لانه قانون شائك وتشابك بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ولابد من تعاون بين السكان والمالك للترميم. أما البيوت التي يجب ازالتها فهي مشكلة. لابد ان يري المجلس القادم حل للمشكلة من خلال تشريع حاسم.
يقول النائب سعد عبد المولي الفقي عضو مجلس الشيوخ هناك عدة اسباب وراء انهيار العمارات بالاسكندرية. ولو نظرنا الي العمارات التي انهارت لوجدنا انه لاتوجد عمارة تمليك انهارت ولكن كل العمائر المستأجرة هي التي انهارت لان المشتري يخاف علي ممتلكاته ويقوم بصيانتها. صيانة السطح وعمل دعامات للمبني والمناور والحوائط وكل شيء اما المستأجر فلايهمه ان تقع العمارة التي يدفع ايجار في شقته فيها جنيهان ويريد ان يدفع صاحب العمارة مليونان من الجنيهات للترميم!!
ولا توجد دولة في العالم بها ايجار قديم الامصر. كل دول العالم ايجار جديد عرض وطلب وبالطبع لابد للمالك ان يقوم بصيانة المنشآت بشكل مستثمر ليستطيع استثمارها. ولابد من تغيير قانون الايجار القديم وتعديله لان مايحدث شيء غير عادل.وهناك مناطق معينة في الاسكندرية والقاهرة هي التي مازال بها قانون ايجار قديم. نجد بها شقة ثمنها 30 مليون وايجارها 3 جنيهات. في المناطق الراقية في القاهرة ايجارها قروش.
وهناك سبب آخر لانهيار المباني وهو ان المباني القديمة الآيلة للسقوط صدر لها قرارات إزالة وهناك تراخي في تنفيذها. المفروض ان يكون هناك قانون رادع. وجدية في التنفيذ وايضا قرارات الترميم التي لايتم تنفيذها سبب اخر للمشكلة لان المستاجر لايريد الدفع والمالك لايريد الدفع. المفروض المالك لايدفع لانه غير مستفيد من العقار وفرضا ان المالك توفي واصبح المالك عدة شركاء ورثة المالك. فرضا ان الورثة توفوا وظل فرد واحد ما ذنبه في تحمل تكلفة ترميم مكان لا يستفيد مه شيء ولكن المستفيد بالعين هو الذي يجب ان يدفع. العمارة صرفت مائة ألف وبها مائة شقة كل مستاجر يدفع ألف لأن المستأجر هو المستفيد. ويمكن ان تقوم الادراة المحلية بالترميم وتحاسب السكان. اي ان قانون الايجارات القديمة سبب. وتراخي الادارات المحلية في تنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة سبب آخر ولابد ان يتم تنفيذ أي قرار من الادارة المحلية سواء بالازالة أو الترميم. ولحل اشكالية من يتحمل تكلفة الترميم يجب تعديل قانون الايجار ولابد من قانون يلزم السكان بالدفع لأنهم المستفيدين.
أضاف: نحن دولة قانون ولسنا دولة مجاملات. السكان الذين يرفضون ترك الشقق في العمارات المهددة بالانهيار كل منهم لديه شقة أخري ولو اجرينا تحريات لوجدنا لديه شقة أخري. ويمكن ايضا ان يسكن ايجار جديد في مكان اخر ب500 جنيه فقط واعتقد انه لا يوجد من لايستطيع دفع هذا المبلغ اما المعدم فالدولة ملزمة به ويمكن عمل تحريات عن هذا الشخص وتتولي الدولة تسكينه في سكن آخر.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل