سرايا - حذر الخبير الاقتصادي مازن رشيد من التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الأردن سيكون من بين الدول المتضررة رغم الاتفاقية التجارية الموقعة بين البلدين.

وأوضح رشيد أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة تعد من الاتفاقيات القليلة التي تحقق فائضًا تجاريًا لصالح الأردن، حيث تتجاوز قيمة الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكي مليار دولار سنويًا، مدعومة بتصدير سلع رئيسية مثل الملابس والمجوهرات، التي يتم تصنيعها ضمن المناطق الحرة المؤهلة.

وأكد أن فرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع الأردنية في السوق الأمريكي، مما يضعف تنافسيتها ويدفع المستوردين الأمريكيين للبحث عن بدائل في دول أخرى مثل الهند، فيتنام، والصين، رغم أن هذه الدول أيضًا تأثرت بالرسوم الجديدة.

وأضاف أن الصادرات الأردنية من الملابس وحدها تتجاوز 1.5 مليار دولار، وأن أي زيادة في الرسوم ستؤدي إلى تراجع الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة.

وانتقد رشيد الأرقام التي استعرضها ترمب حول العجز التجاري بين الولايات المتحدة ودول العالم، مؤكدًا أنها "مضللة وغير دقيقة"، حيث استندت إلى الميزان التجاري دون مراعاة الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين واشنطن وشركائها التجاريين، بما في ذلك الاتفاقية مع الأردن، التي تم تجاهلها في القرار الجديد.

وأشار إلى أن الرسوم الجديدة أثرت سلبًا على العديد من الشركات الأمريكية، التي شهدت تراجعًا في قيمتها خلال الأيام القليلة الماضية، كما أن ارتفاع تكاليف المواد الخام سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، ما قد يجعل من الصعب على الولايات المتحدة خفض أسعار الفائدة.

ودعا رشيد الحكومة الأردنية إلى إعادة التفاوض مع الإدارة الأمريكية لإعفاء الصادرات الأردنية من الرسوم الجديدة، إلى جانب تكثيف الجهود للبحث عن أسواق بديلة للصادرات الأردنية، في ظل التحديات الاقتصادية التي يفرضها القرار الأمريكي.

رؤيا