كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدم ممانعتها المبدئية للسير في إجراءات إعادة هيكلة نسبة المساهمة غير المباشرة لشركة مجموعة إي إف جي القابضة في أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي، بحيث تصبح مساهمة مباشرة، من خلال توزيع تلك النسبة بالقيمة الدفترية على مساهمي شركة مجموعة إي إف جي القابضة في صورة أسهم، وذلك مقابل جزء من الأرباح القابلة للتوزيع، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تسجيل أسهم شركة بو للتمويل الاستهلاكي لدى الهيئة واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول.

واشترطت الهيئة، الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة إي إف جي القابضة على توزيع جزء من الأرباح القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024 على مساهميها، وذلك في صورة أسهم لشركة يو للتمويل الاستهلاكي بالقيمة الدفترية، بدلاً من التوزيع النقدي، وذلك بعد استكمال إجراءات إعادة هيكلة ملكية الشركة في شركة يو للتمويل الاستهلاكي، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تسجيل الأسهم لدى الهيئة واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول.

كما اشترطت تضمين تقرير الإفصاح بغرض التداول الذي سيتم تقديمه للهيئة تفاصيل خطوات تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة وجدولها الزمني، بما يعكس قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة إي إف جي القابضة ذات الصلة، والالتزام بالإفصاح الفوري عن آية آثار قد تترتب على مساهمي شركة مجموعة إي إف جي القابضة نتيجة تنفيذ عملية توزيع جزء من الأرباح القابلة للتوزيع في صورة أسهم بشركة بو للتمويل الاستهلاكي، وذلك فور إتمام إجراءات إعادة الهيكلة وفقاً للقواعد والإجراءات التنظيمية المعمول بها.

ألزمت هيئة الرقابة المالية، شركة يو للتمويل الاستهلاكي، بتطبيق كافة القواعد والمتطلبات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين واللوائح السارية، لا سيما تلك الواردة في قراري مجلس إدارة الهيئة رقم 121 لسنة 2017 بشأن شروط ومتطلبات التسجيل لدى الهيئة للشركات والجهات الراغبة في قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة، ورقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وتعديلاتهما.