في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على الصعيدين الدولي والإقليمي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إدراج اليمن ضمن قائمة الدول المشمولة بالرسوم الجمركية الجديدة التي شملت أكثر من 200 دولة وجزيرة وإقليم.

وجاءت هذه الخطوة في إطار سياسة الإدارة الأمريكية المثيرة للجدل تجاه التجارة الدولية، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأمريكي عبر فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات.

حصة اليمن من الرسوم الجمركية

وفقًا للبيانات الصادرة عن إدارة ترامب، تم تحديد نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على اليمن بـ10 بالمئة، وهي النسبة الأدنى مقارنة بالدول العربية الأخرى التي شملتها القائمة.

ومع ذلك، فإن هذا القرار يمثل ضربة جديدة للاقتصاد اليمني الذي يعاني بالفعل من تداعيات الحرب المستمرة منذ سنوات، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي أنهكت البلاد.

وفي السياق ذاته، جاءت نسب الرسوم الجمركية المفروضة على الدول العربية الأخرى مرتفعة نسبيًا، حيث بلغت نسبة الرسوم على سوريا 40 بالمئة، والعراق 39 بالمئة، والأردن 20 بالمئة، وتونس 28 بالمئة، والجزائر 30 بالمئة، وليبيا 31 بالمئة.

ويبدو أن هذه النسب تعكس حسابات سياسية واقتصادية معقدة، حيث تختلف النسب بناءً على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وهذه الدول.

ردود الفعل العالمية

أثارت هذه الرسوم الجمركية الجديدة موجة استياء عالمية، خاصة من الدول الصناعية الكبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان.

واعتبرت هذه الدول أن هذه السياسة الحمائية تمثل تهديدًا لنظام التجارة العالمي القائم على القواعد، وتعهدت بالرد عليها بالمثل من خلال فرض رسوم جمركية انتقامية على المنتجات الأمريكية.

وفي تصريح رسمي، أكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الإجراءات "غير مبررة" وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي، معلنًا نيته التوجه إلى منظمة التجارة العالمية لحل النزاع.

كما أعربت الصين، أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، عن قلقها العميق إزاء هذه الخطوة، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها الاقتصادية.

الأثر على اليمن

بالنسبة لليمن، الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، يأتي هذا القرار ليزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في البلاد.

ورغم أن نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على اليمن تعتبر الأقل مقارنة بالدول الأخرى، إلا أن أي زيادة في التكاليف التجارية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، خاصة في ظل اعتماد البلاد الكبير على الواردات لتلبية احتياجاتها الأساسية.

وتشير التقديرات إلى أن اليمن يستورد أكثر من 90 بالمئة من احتياجاته الغذائية والدوائية من الخارج، مما يجعله عرضة لأي تغييرات في السياسات التجارية الدولية.

وفي هذا السياق، حذرت منظمات إنسانية من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية، مما يضع المزيد من الضغوط على الأسر اليمنية التي تعاني بالفعل من الفقر والبطالة.

موقف اليمن الرسمي

حتى الآن، لم تصدر الحكومة اليمنية أي موقف رسمي تجاه هذه الرسوم الجمركية. ومع ذلك، من المتوقع أن تثير هذه الخطوة تساؤلات حول كيفية تعامل السلطات اليمنية مع التحديات الاقتصادية الجديدة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

التداعيات المستقبلية

على المدى الطويل، قد يؤدي هذا القرار إلى إعادة تشكيل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والدول المشمولة بالرسوم، بما في ذلك اليمن.

ومن المرجح أن تسعى الدول المتضررة إلى تنويع شراكاتها التجارية وتقليل اعتمادها على السوق الأمريكية، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في خريطة التجارة العالمية.