أصدرت الدوحة بيانا رسميا بشأن التحقيق في فضيحة "قطر غيت". 

وجاء في بيان الحكومة القطرية "إن دولة قطر تدين بشدة التقارير التي تفيد بأن الدوحة قدمت أموالاً بهدف تقويض جهود مصر أو أي وسيط آخر مشارك في المفاوضات الجارية بين حماس وإسرائيل".

وأضافت أن "هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تخدم إلا أصحاب الأجندة التي تهدف إلى الإضرار بجهود الوساطة والعلاقات بين الدوحة والقاهرة".كما تُمثل هذه الاتهامات تطورًا جديدًا في حملة التضليل المستمرة التي تسعى إلى صرف الانتباه عن المعاناة الإنسانية وترسيخ تسييس الحرب".

وبحسب قطر فإنها "تظل ملتزمة بدورها الإنساني والدبلوماسي كوسيط بين الأطراف المعنية لإنهاء هذه الحرب المدمرة، وتعمل بشكل وثيق مع مصر للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحماية أرواح المدنيين".

وجاء في البيان: "تُشيد دولة قطر بالدور المحوري لمصر في هذا الملف الحيوي، حيث يتواصل التعاون والتنسيق اليومي بين الجانبين لضمان نجاح جهود الوساطة الرامية إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي".

وأكدت قطر ضرورة أن تبقى جهود الوساطة بمنأى عن التسييس والتحريف، وأن تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني أولوية قصوى، إلى جانب حماية المدنيين وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة على أساس حل الدولتين.

وتحقق السلطات الإسرائيلية في شبهة وجود علاقات غير قانونية بين كبار مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقطر، وهي القضية التي عُرفت باسم "قطر غيت".

ومددت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء الماضي، الاحتجاز الأولي ليوناتان أوريش، أقرب مستشاري نتنياهو، ومساعده السابق إيلي فيلدشتاين لـ3 أيام، قائلة إن إطلاق سراحهما "سيُعيق التحقيق في تورطهما المشتبه به في إدارة علاقات عامة لصالح قطر".

وذكر القاضي أن مراجعة المواد السرية المُقدمة أشارت إلى "وجود شكوك معقولة في أن شركة أمريكية تواصلت مع أحد المشتبه بهم لنشر رسائل سلبية عن مصر، والتقليل من شأن دورها في جهود الوساطة لإطلاق سراح جميع رهائن الذين تحتجزهم حركة حماس منذ هجومها في ٧ أكتوبر/تشرين الأول 2023 والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وتُظهر وثائق المحكمة أن الادعاء العام يشتبه في أن يوناتان وفيلدشتاين تلقيا رشاوى و"عملا على نقل رسائل إلى الصحفيين بطريقة عرضت مقالات متعاطفة مع قطر في وسائل الإعلام، مما قلل من دور مصر كوسيط عادل في الصفقة، مع توجيه أجندة وسائل الإعلام".

(معا + CNN)