عاجل: أول رد من رابطة الليغا بعد قرار المجلس الأعلى للرياضية بشأن قضية أولمو

كتب في 03/04/2025 - 5:54 م

هاي كورة – أصدرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بيانًا رسميًا تعترض فيه على قرار المجلس الأعلى للرياضية، الذي أيد استئناف نادي برشلونة واللاعبين داني أولمو وباو فيكتور بشأن تسجيلهم في قائمة الفريق.

وأكدت الرابطة أنها ستتخذ إجراءات قانونية للاستئناف على هذا القرار.

البيان الرسمي لرابطة الليغا:

علمت رابطة الليغا اليوم بقرار لجنة مراقبة اتفاقية التنسيق، الذي يحسم الاستئناف المقدم من نادي برشلونة واللاعبين داني أولمو وباو فيكتور بتاريخ 7 يناير 2025، والمتعلق برفض تسجيلهم في صفوف الفريق.

وبعد دراسة القرار، ترى رابطة الليغا أن هناك اعتبارات قانونية هامة يجب مراعاتها، وتؤكد أن القرار الصادر لا يتوافق مع القوانين المعمول بها للأسباب التالية:

1. عدم توافق القرار مع القوانين المنظمة للتسجيل:

إن رفض منح التأشيرة المسبقة لتجديد التراخيص أو تسجيلها الجديد هو إجراء ناتج عن التطبيق التلقائي للوائح تسجيل اللاعبين، والتي لا تسمح بتسجيل لاعبين جدد بعد انتهاء تراخيصهم.

لم يُلغِ قرار لجنة المراقبة القرارات التي سبق أن اتخذتها الهيئات المختصة في رابطة الليغا والاتحاد الإسباني لكرة القدم، والتي أكدت عدم قانونية تسجيل اللاعبين المذكورين.

2. انتهاء تراخيص اللاعبين تلقائيًا:

انتهت تراخيص اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور في 31 ديسمبر 2024، وفقًا للشروط المتفق عليها مسبقًا، وبالتالي فإن أي محاولة لتجديدها تخالف القوانين المنظمة.

هيئة الإيداع والتسوية لا تمتلك صلاحية إلغاء التراخيص أو تمديدها، بل يقتصر دورها على مراجعة إجراءات إصدار التراخيص أو رفضها.

3. مخالفة المبادئ القانونية والإجرائية:

القرار الصادر من لجنة مراقبة اتفاقية التنسيق جاء بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر من تقديم الاستئناف، في حين تم اتخاذ التدابير الاحترازية لصالح نادي برشلونة خلال 24 ساعة فقط، دون منح رابطة الليغا والاتحاد الإسباني فرصة للرد.لم يتم الامتثال للمتطلبات القانونية والضمانات الإجرائية، مما أثر على نزاهة المنافسة.

القرار يتناقض مع الأحكام القضائية السابقة التي رفضت اتخاذ تدابير احترازية مشابهة، مثل قرار المحكمة التجارية رقم 10 في برشلونة الصادر في 23 ديسمبر 2024.

التزام رابطة الليغا بالنزاهة والقوانين

تؤكد رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم التزامها بتطبيق القوانين المنظمة للرقابة المالية وتسجيل اللاعبين، وذلك للحفاظ على النزاهة التنافسية في المسابقات.

لذلك، ونظرًا لعدم توافق القرار المذكور مع القانون، ستتخذ الرابطة إجراءات فورية للاستئناف والطعن عليه.