وضعت وزارة النقل خطة شاملة تشمل إجراءات وآليات تكفل تحقيق انطلاقة قوية لقطاع النقل النهرى، لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.

وقالت الوزارة فى بيان لها، أمس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق على القانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، والذى يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى، بما يسهم فى تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار فى هذا المجال بما يؤدى إلى تطوير وتحديث منظومة النقل النهرى، بالإضافة إلى إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل. حيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر، كما أن هناك عددًا كبيرًا من هذه الموانئ تتخصص فى أنواع محددة من البضائع، ويمكن استخدام تلك الموانئ التخصصية فى استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهرى.

وتعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الرى، كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة؛ لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار ٢٤ ساعة، إلى جانب تطهير وتكريك وصيانة المجرى الملاحى بهدف الوصول لمسار ملاحى آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.

وتنفذ الهيئة العامة للنقل النهرى، بالتعاون مع شركة متخصصة من النمسا، منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالميًا باسم خدمات معلومات النهر؛ لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجرى نهر النيل، إلى جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهرى ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجرى الملاحى.