قالت مصادر خاصة لموقع تحيا مصر أن تعديلات قانون الرياضة الجديدة لا تزال بحوزة الحكومة ولم تحال لمجلس النواب حتى الآن، مؤكدة على أن هذه التعديلات إنتاج حكومي بحت دون أي تدخل من مجلس النواب حتى الآن.

مصادر لـ تحيا مصر :قد يكون الحل الوسط لأزمة تعديلات قانون الرياضة المنتظرة بشأن الـ 8 سنوات هو إلغاء الأثر الرجعي

وأكدت المصادر على أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب سبق وأن تصدت لتعديلات سابقة بشأن قانون الرياضة بعد مناقشتها بمجلس الشيوخ وكان بها جانب الاستثمار الرياضي أولوية ومشاركة القطاع الخاص بجانب تعديلات أخرى ولكنها لم تكن تشمل من قريب أو من بعيد مسألة الثمان سنوات الخاصة بمدد مجالس الإدارة.

ولفتت المصادر إلى أنه في ضوء موافقة مجلس الوزراء على تعديلات جديدة من شأنها ان توقف كل المناقشات الخاصة بالتعديلات القديمة وسيتم استبدال الجديد بالقديم ومن ثم تبدأ دورة المناقشات من جديد على مستوى لجنة الشباب والرياضة ومن ثم الجلسات العامة وقد يكون ذلك خلال الفترة المقبلة بعد الصياغات النهائية من الحكومة.

مصادر لـ تحيا مصر :قد يكون الحل الوسط لأزمة تعديلات قانون الرياضة المنتظرة بشأن الـ 8 سنوات هو إلغاء الأثر الرجعي

وأكدت المصادر على أن دور الحكومة سينتهي بمجرد الإحالة مع حقها في المناقشات وتقديم رؤيتها إبان المناقشات ولكن صاحب الرأي النهائي سيكون حق أصيل ووحيد لمجلس النواب فقط، مشيرا إلى أن مسألة الثمان سنوات ستخض لمناقشات كثيرة وهو أمر طبيعي خاصة مع الأندية الكبيرة.

ولفتت المصادر إلى أن المشكلة ليست في تحديد مسألة الثمان سنوات العضوية مجالس الإدارة ولكن المشكلة الان في الأثر الرجعي، مشيرا إلى أن الحل الوسط لهذه الإشكالية هو عدم تطبيق التعديلات الجديدة بأثر رجعي ويتم النصرعلي تطبيق التعديلات مع النشر في الجريدة الرسمية، مؤكدة إلى أن هذا الحل قد يكون الحاسم لكل المناقشات الدائرة بشأن هذا الملف.

وقر مجلس الوزراء مؤخرًا تعديلًا جديدًا في قانون الرياضة ، يقضي بمنع ترشح ذات مجلس إدارة الأندية والاتحادات الرياضية أكثر من مرتين متتاليتين، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وتنظيم العمل داخل الأندية والاتحادات الرياضية، على أن يتم التطبيق بأثر رجعي بجانب نصوص أخرى خاصة بشأن الاستثمار والقطاع الخاص.