في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة المستمر بتحسين مستوى معيشة المواطنين، أعلنت وزارة المالية عن زيادة مرتبات العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لـ الأجور ابتداءً من يوليو المقبل. 

وطبقا لـ تحيا مصر ، هذه الزيادة في الأجور تأتي في إطار برنامج الحكومة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، وتعزيز قدرتهم الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وبينما تترقب شريحة واسعة من المجتمع تأثير هذه التعديلات على حياتهم اليومية، يبرز السؤال

تحديد موعد زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور

والزيادة المقررة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من أول يوليو المقبل مع بداية السنة المالية 2025/2026.

في خطوة مهمة لتحسين الوضع المالي للعاملين، ستشمل الزيادة رفع العلاوات الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، مع زيادة علاوة "غلاء المعيشة" من 600 جنيه إلى ألف جنيه. 

كما سيحصل جميع العاملين في مختلف الدرجات الوظيفية على زيادة إضافية في الحوافز الشهرية تصل إلى 300 جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور وخطوة هامة نحو العدالة الاجتماعية

من أبرز القرارات التي شملها الإعلان هو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه بداية من يوليو المقبل، وهذا التغيير يعني زيادة في "إجمالي الأجر" الشهري لجميع العاملين في الدولة، حيث ستحصل أقل درجة وظيفية على زيادة تصل إلى 1100 جنيه.

الموازنة الجديدة وخطة الدولة لتوسيع التوظيف وزيادة الإنفاق

تتضمن موازنة الدولة الجديدة زيادة في مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتوفير التمويل اللازم للزيادات في الأجور وتوفير فرص العمل.

وسيشمل ذلك تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف موظف في مختلف أجهزة الدولة.

تأثيرات الزيادة.. هل ستحسن القدرة الشرائية؟

مع زيادة الأجور، تتزايد الأسئلة حول مدى تأثير هذه الزيادة على القدرة الشرائية للمواطنين، والحكومة تأمل أن تسهم هذه الخطوات في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خصوصًا في ظل التضخم وارتفاع الأسعار.

تُعد هذه الإجراءات خطوة هامة في مسار تحسين حياة العاملين في الدولة، لكن يبقى التساؤل: هل ستكون هذه الزيادة كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية المقبلة؟