نشر في الشروق يوم 02 - 04 - 2025

تأمل منظمة التجارة العالمية في تجاوز الصدمات الارتدادية للرسوم الجمركية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتعارض نواياها الحمائية مع تفويض التجارة الحرة الخاص بالمنظمة. وعلى مدى ثلاثة عقود عملت المنظمة على الحفاظ على نظام تجاري قائم على القواعد وخال من العقبات كمحرك للاقتصاد العالمي.
وتقول إن متوسط الزيادة السنوية بنسبة 5.8 بالمائة في التجارة التي تشرف عليها قد خلق فرص عمل ورفع مستويات المعيشة. لكن الآن فإن إصرار الولايات المتحدة على زيادة الرسوم الجمركية يهدد بتهميش المنظمة وقدرتها على تنظيم التجارة وفرض القواعد والتفاوض على قواعد جديدة. وفي ضربة مباشرة للمنظمة، قررت واشنطن بالفعل إيقاف تمويلها مؤقتا. وتحدثت وسائل اعلام إلى المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا ونحو 10 من المسؤولين والمندوبين الحاليين أو السابقين في منظمة التجارة العالمية، الذين صوروا منظمة قلقة بشأن ما يخبئه المستقبل في عهد ترامب، لكنها تعتزم مواصلة عملها على أمل أن تعود الأوقات الأكثر تنظيما في النهاية.
وقالت مديرة المنظمة "(الأعضاء) يقولون لي نعم نحن قلقون، لكننا في نفس الوقت نستخدم النظام، ونريد الاستمرار في استخدامه". وأضافت "أخبركم أن حجر الزاوية في التجارة هنا ولن يذهب إلى أي مكان. وهذا يضمن الاستقرار والقدرة على التنبؤ والثقة وأي كلمة تريدون استخدامها يعرفها الأعضاء، بما في ذلك الولايات المتحدة"، مشيرة إلى الاتفاقيات التي تحكم براءات الاختراع وسلامة الأغذية وقيمة البضائع. وتعتبر منظمة التجارة العالمية مسؤولة عن إدارة أكثر من 75% بقليل من التجارة العالمية، متراجعة من نحو 80% بسبب الرسوم الأخيرة، لكنها تواصل جذب طلبات جديدة للانضمام إليها، بحسب إيويالا. وقررت الولايات المتحدة وقف مساهماتها في منظمة التجارة العالمية، وفق ما أفادت ثلاثة مصادر تجارية يوم الجمعة الماضي.
ويهدد الإصرار الأميركي على رفع التعرفات الجمركية بتهميش استطاعة المنظمة على تنظيم التجارة وفرض القواعد والتفاوض على تنظيمات جديدة. وتأثرت منظمة التجارة بالفعل بقرار أميركي خلال العام 2019، في الفترة الرئاسية الأولى لترامب، بمنع تعيين قضاة جدد في أعلى محكمة استئناف بها، مما أدى إلى تعطل نظامها الرئيسي لتسوية النزاعات جزئياً. وكانت واشنطن قد اتهمت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة بتجاوز صلاحياتها في النزاعات التجارية. وسجلت الميزانية السنوية للمنظمة 205 ملايين فرنك سويسري (نحو 232.06 مليون دولار) في 2024. وكان من المقرر أن تساهم الولايات المتحدة بنحو 11% من هذه الميزانية بناءً على نظام رسوم يتناسب مع حصتها في التجارة العالمية، وذلك وفقاً لوثائق عامة لمنظمة التجارة العالمية.

.