تصدر موعد تطبيق زيادة ١٥٪؜ للمرتبات بقانون الخدمة المدنية، تريند محرك البحث الشهير عبر جوجل مع ثالث ايام عيد الفطر المبارك 2025.

1 يوليو 2025.. موعد تطبيق زيادة ١٥٪؜ للمرتبات بقانون الخدمة المدنية

وأوضحت وزارة المالية، أن الزيادة الجديدة التي يرصدها تحيا مصر في رواتب العاملين بالدولة ستدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بالتزامن مع بدء تطبيق موازنة العام المالي الجديد، التي تم إقرارها بمخصصات مالية تعكس حرص الحكومة على تحسين مستوى دخل الموظفين الحكوميين.

وقال أحمد كجوك ، وزير المالية، إن التضخم فى تراجع كبير، موضحا إن حزم الحماية الاجتماعية تشمل جزئين الأولي حتى نهاية العام المالي والجزء الثاني بداية من يوليو.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن حزم الحماية الاجتماعية تخاطب كافة فئات المجتمع، موضحا أن هناك 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين سيتم إعطاء بطاقة الفرد الواحد مساندة نقدية 125 جنيها، والبطاقة فردين مساندة 250 جنيها.

ولفت إلى إنه سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة 25% بداية من شهر أبريل بشكل دائم، ومساندة مالية 300 جنيه لكل أسرة من برنامج تكافل وكرامة فى شهر رمضان، موضحا أنه سيتم إتاحة 1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة ضمن حزم الحماية الاجتماعية.

وأضاف، أن حزم الحماية الاجتماعية تضمن زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، وفيما يتعلق بالمعاشات ستكون بنسبة 15%.

هذا وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.

وأوضح كجوك، إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.

ولفت الوزير، إلى أنه سيتم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.