نشر في باب نات يوم 02 - 04 - 2025

أثار مشروع قانون منع المناولة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية لإنهاء التشغيل الهش، بينما حذر آخرون من تأثيره على قطاعات تعتمد بشكل أساسي على هذا النظام.
عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، أوضح أن المشروع يهدف إلى تنظيم سوق الشغل، ومنع استغلال اليد العاملة بطريقة تؤثر على استقرارهم المهني والاجتماعي. وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن أربعة أبواب رئيسية، من بينها تعريف جديد لعقود الشغل، ومنع مناولة اليد العاملة، ووضع أحكام جزائية ضد المخالفين، إضافة إلى آليات انتقالية لحماية العمال المتضررين.
وفقًا للهاني، فإن المشروع يمنع تشغيل العمال بعقود محددة المدة إلا في حالات استثنائية، مثل الوظائف الموسمية أو الأعمال الطارئة، كما أنه يلزم المؤسسات التي تعتمد على المناولة بترسيم العاملين بعد أربع سنوات من العمل.
مخاوف وتساؤلات
رغم الأهداف الاجتماعية للمشروع، فإن بعض العاملين في قطاعات مثل المقاولات والخدمات يرون أن القرار قد يؤدي إلى تعليق نشاط شركات المناولة، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد وفرص العمل. كما يخشى البعض من أن يؤدي إلى تراجع الإنتاجية بسبب الصعوبات التي قد تواجهها الشركات في الانتداب المرن.
في المقابل، شدد الهاني على أن القانون يستثني بعض الخدمات الفنية التي تتطلب مهارات متخصصة لا تتوفر داخل المؤسسة الأصلية، مشيرًا إلى إمكانية مواصلة العمل بنظام المناولة في إطار خدمات محددة دون المساس بحقوق العمال.
يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة المؤسسات الاقتصادية على التأقلم مع هذا القانون، وما إذا كان سيحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1764761684139697%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.