نظرت المحكمة العليا الأميركية في مشروعية قانون أقره الكونغرس عام 2019 لتسهيل الدعاوى القضائية ضد السلطات الفلسطينية من أميركيين قتلوا أو أصيبوا في هجمات في الخارج بينما يسعى الادعاء العام إلى الحصول على تعويضات مالية عن العنف الذي وقع قبل سنوات في إسرائيل والضفة الغربية.

واستمع القضاة التسعة إلى مرافعات في طعون قدمتها الحكومة الأميركية ومجموعة من الضحايا الأميركيين وعائلاتهم على حكم محكمة أدنى درجة يقضي بأن القانون المعني ينتهك حقوق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأمريكي.

وتوحى العديد من الأسئلة التي طرحها القضاة فيما يبدو بأنهم سيحكمون لصالح المدعين. وتناولت بعض الأسئلة سلطة الكونغرس والرئيس في تمكين المحاكم الاتحادية الأميركية من النظر في الدعاوى المدنية المتعلقة بسلوكيات خاطئة مزعومة تعرض لها أميركيون في الخارج، ونوع الصلة التي يجب أن تربط المدعى عليهم بالولايات المتحدة قبل أن يواجهوا مثل هذه الإجراءات القانونية.

وتخوض المحاكم الأميركية منذ سنوات صراعا حول ما إذا كانت لديها السلطة القضائية في القضايا التي تخص السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية فيما يتصل بأفعال تم اتخاذها في الخارج.