رحبت الأمم المتحدة اليوم بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة وموسعة في سوريا، تهدف إلى تحقيق الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأكد غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا أهمية الانتقال السياسي الشامل الذي يمكن الشعب السوري من استعادة سيادته، وتحقيق تطلعاته المشروعة، بالإضافة إلى المساهمة في الاستقرار الإقليمي.

وفي مؤتمره الصحفي اليومي، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة: "إن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا يشجع الجهود المتواصلة التي تبذلها سلطات تصريف الأعمال نحو انتقال موثوق وشامل ومستدام، من حيث الحوكمة، وكذلك من حيث الخطوات الانتقالية التالية".

وأوضح أن هذا يشمل تشكيل مجلس تشريعي مؤقت ولجنة لصياغة الدستور، بالإضافة إلى الاستعدادات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا لأعلى المعايير الدولية، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأعلن دوجاريك أن المبعوث الخاص يعتزم زيارة دمشق قريبا لمواصلة اتصالاته مع سلطات تصريف الأعمال، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من السوريين وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين في سوريا.

يذكر أن القرار 2254 الصادر عام 2015، وضع جدولا زمنيا للانتقال السياسي في سوريا، بما في ذلك المفاوضات حول إنشاء حكومة جامعة وذات مصداقية، وحدد عملية وضع الدستور الجديد، ودعا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وفي 29 مارس الماضي، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مراسم إعلانه عن تشكيل حكومة جديدة، أن الحكومة ستضع مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، وستعمل على تطوير مؤسسات الدولة وفق نهج قائم على المساءلة والشفافية.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة في إطار مرحلة انتقالية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، مع التركيز على بناء مؤسسات فعالة وتحقيق إصلاحات واسعة في مختلف المجالات.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك