أبدى عدد من المواطنين في مديرية المنصورة، محافظة عدن، مطالبهم الملحة بتوفير إضاءة ليلية كافية للشوارع الرئيسية والفرعية، مؤكدين أن غياب الإنارة يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية ويهدد سلامتهم وأمنهم.

وشدد المواطنون على أهمية تركيب أعمدة إنارة حديثة ومتطورة في الشارع الممتد من مبنى الشرطة وحتى مصنع الإسفنج، الذي يُعد من الطرق الحيوية التي تشهد حركة مرور كثيفة طوال اليوم.

وقال أحد المواطنين خلال حديثه: "إن غياب الإضاءة الليلية في هذا الشارع أدى إلى زيادة المخاطر المرورية، خاصة مع وجود العديد من المطبات والحفر غير المرئية بسبب الظلام الدامس".

وأضاف: "نحن نعيش في منطقة حيوية ومكتظة بالسكان، ومع ذلك فإن عدم توفر الإنارة الكافية يجعلنا نواجه صعوبات يومية في التنقل، بالإضافة إلى انتشار السلوكيات السلبية نتيجة غياب الرقابة الأمنية".

وأشار آخرون إلى أن مشكلة ضعف الإنارة لا تقتصر فقط على الشارع المذكور، بل تمتد لتشمل معظم شوارع منطقة ريمي، التي تعاني منذ سنوات طويلة من إهمال الجهات المعنية في توفير خدمات الإنارة العامة.

وقال أحد سكان المنطقة: "لقد تعبنا من تقديم الشكاوى والمطالبات دون جدوى. فغياب الإنارة يساهم في انتشار الجريمة والسرقات الليلية، مما يعرض سلامة المواطنين وممتلكاتهم للخطر".

ويأتي هذا النداء بعد أن أصبحت مشكلة ضعف الإنارة في المناطق الحضرية والعشوائية واحدة من القضايا المستمرة التي تؤرق سكان عدن.

ويشير مراقبون إلى أن توفير الإضاءة الليلية ليس مجرد خدمة أساسية، بل هو مطلب أمني وتنموي ضروري لضمان سلامة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، دعا المواطنون السلطات المحلية ومكتب الأشغال العامة والكهرباء في محافظة عدن إلى التحرك الفوري لمعالجة هذه المشكلة، عبر تنفيذ مشاريع إنارة مستدامة تلبي احتياجات السكان.

كما طالبوا بإدراج منطقة ريمي ضمن خطط التطوير المستقبلية، لتكون نموذجًا لباقي المناطق التي تعاني من ذات المشكلة.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة عدن تشهد منذ سنوات أزمات متكررة في قطاع الكهرباء، مما أثر بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما في ذلك الإنارة العامة.

وسط هذه التحديات، يأمل الأهالي أن تحظى مطالبهم بالاهتمام اللازم، وأن تعمل الجهات المعنية على وضع حلول جذرية لهذه المشكلة التي باتت تؤرق حياتهم اليومية.

ختامًا، يبقى السؤال المطروح: إلى متى ستستمر معاناة المواطنين في ظل غياب الخدمات الأساسية؟ وهل ستستجيب السلطات المحلية لهذه المطالب المشروعة؟