اقترح المركز الوطني لإدارة النفايات تعديل الفقرة 10 من جدول تصنيف المخالفات وإضافة فقرة جديدة. وجاء التعديل إنفاذاً للأمر رقم 32043 وتاريخ 1444/‏‏5/‏‏5هـ، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات، وما في حكمها، المرتبطة بالمخالفات والعقوبات والغرامات، وآليات التقدير والتحصيل، والاعتراضات، واقتراح التعديلات اللازمة عليها؛ بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تُفرض على المنشآت التجارية.

وتضمن المشروع تعديل الفقرة 10 ليصبح النص بعد التعديل: يتمّ تحديد مستوى تصنيف المخاطر المناسب (مرتفع جداً، مرتفع، متوسط، منخفض، منخفض جداً) لكل مخالفة، وبالتالي تحديد العقوبة والغرامة المالية المناسبة بالنسبة للمخالفة.

ويقصد بتصنيف المخاطر، التالي: مرتفع جداً: المخالفات التي تنتج عنها أضرار جسيمة وتؤدي إلى الإضرار بسلامة قطاع إدارة النفايات أو البيئة أو الصحة العامة ولا يمكن تصحيحها، ومرتفع: المخالفات التي تنتج عنها أضرار جسيمة وتؤدي إلى الإضرار بسلامة قطاع إدارة النفايات أو البيئة أو الصحة العامة ويصعب تصحيحها، ومتوسط: المخالفات التي تنتج عنها أضرار متوسطة ويمكن تصحيحها، ومنخفض: مخالفات المنشآت التي تنتج عنها أضرار خفيفة ويسهل تصحيحها، ومنخفض جداً: مخالفات الأفراد التي تنتج عنها أضرار خفيفة ويسهل تصحيحها.

وتضمن الجدول تصنيف المخالفات إلى منخفض جدا ومنخفض ومتوسط ومرتفع ومرتفع جداً، وحمل تصنيف جسامة المخالفة إلى غير جسيمة وجسيمة، وراوحت قيمة الغرامة من 100 ريال إلى 10 ملايين ريال.

وحددت المادة ملاحظات على المخالفات عبر إيقاع الغرامة من قبل المركز، وإيقاع الغرامة من قبل لجنة النظر في المخالفات.

وأوضح المقترح المقدم للاستطلاع إضافة فقرة جديدة إلى الجدول، ونصها: «على المفتشين المخولين بضبط المخالفات عند قيامهم بالتفتيش عن المخالفات أن يتخذوا أحد التدابير التالية: توجيه إنذار (تنبيه كتابي) للمخالف لتصحيح المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، وتحرير محضر ضبط للمخالفة بناء على الجدول أدناه».