شهد ريف دمشق حادثًا أمنيًا خطيرًا، حيث استهدفت مجموعة مسلحة دورية تابعة للأمن العام، ما أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. ووفقًا لما أعلنته السلطات السورية، فإن الهجوم وقع في وقت متأخر من مساء الإثنين، في إحدى المناطق التي تشهد بين الحين والآخر عمليات أمنية ضد خلايا مسلحة لا تزال تنشط في البلاد.

وأشارت مصادر محلية إلى أن المهاجمين لاذوا بالفرار بعد تنفيذ العملية، فيما سارعت الأجهزة الأمنية إلى تطويق المنطقة وبدء حملة ملاحقة لتعقب الجناة. ويُعتقد أن الهجوم يأتي ضمن سلسلة اعتداءات استهدفت مؤخرًا القوات الأمنية في بعض المناطق الريفية، مما يزيد من التحديات الأمنية التي تواجهها الدولة.

تشكيل حكومة سورية جديدة بتعديلات واسعة

في سياق متصل، أعلنت الحكومة السورية، الأحد، عن تشكيل جديد يضم مجموعة من الوزراء في حقائب وزارية مختلفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في البلاد. وشمل التعديل تعيين مازن الصالحاني وزيرًا للسياحة، ومحمد سامح حامض وزيرًا للرياضة والشباب، فيما تولى محمد صالح حقيبة وزارة الثقافة.

كما تم تعيين مصطفى عبد الرزاق وزيرًا للأشغال والإسكان، والذي شدد على أهمية دور وزارته في مشاريع إعادة الإعمار وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة خلال السنوات الماضية.

تركيز على التعليم والاقتصاد والتكنولوجيا

شمل التعديل الحكومي أيضًا تعيين أحمد الشرع محمد عبد الرحمن تركو وزيرًا للتربية والتعليم، والذي أكد أن تطوير المناهج وإدخال الأنشطة الرقمية سيكون على رأس أولوياته لتعزيز جودة التعليم في البلاد. كما تولى أمجد بدر وزارة الزراعة، فيما أسندت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى عبد السلام هيكل، في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات الرقمية والاتصال في سوريا.

استحداث وزارة للطوارئ والكوارث

في خطوة لافتة، تم استحداث وزارة جديدة للطوارئ والكوارث، وأسندت حقيبتها إلى رائد الصالح، والذي شدد على أهمية تعزيز منظومة الاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية والحالات الطارئة. كما عُين محمد عنجراني وزيرًا للإدارة المحلية، ومصعب نزال العلي وزيرًا للصحة، في حين تولى نضال الشعار وزارة الاقتصاد، في إطار خطة لتطوير السياسات الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

تغييرات في الوزارات السيادية والخدمية

امتدت التعديلات إلى عدد من الوزارات السيادية والخدمية، حيث كُلف محمد يسر برنية بحقيبة وزارة المالية، ومحمد البشير وزيرًا للطاقة، بينما تولت هند قبوات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. كما تم تعيين مروان الحلبي وزيرًا للتعليم العالي، ومحمد أبو الخير شكري وزيرًا للأوقاف، فيما تولى مظهر الويس وزارة العدل، وسط توقعات بأن تسهم هذه التغييرات في تحسين الأداء الحكومي في المرحلة المقبلة.

بهذه التعديلات الواسعة، تسعى الحكومة السورية إلى مواجهة التحديات الراهنة، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي، وسط تطلعات لمواصلة جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في البلاد.