لم يعد اختيار اللاعبين مزدوجي الجنسية تمثيل المنتخب المغربي على حساب المنتخب البلجيكي ظاهرة هامشية أو استثناء عابرا، بل أصبح اتجاها يثير قلق الأوساط الرياضية البلجيكية، خاصة في ظل تزايد أعداد اللاعبين الذين يحسمون ولاءهم لصالح "أسود الأطلس"، بعدما كان الأمر في الماضي يميل إلى المنتخب الأوروبي.

ويواجه المنتخب البلجيكي صعوبة متزايدة في إقناع مواهبه من أصول مغربية بتمثيله، وهو وضع تفاقم بشكل ملحوظ بعد الهزيمة التاريخية التي مني بها أمام المغرب في كأس العالم 2022، والتي عززت مكانة "أسود الأطلس" كوجهة رياضية مفضلة للاعبين مزدوجي الجنسية، خاصة بعدما تمكن المنتخب المغربي من بلوغ نصف النهائي وكتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم الإفريقية والعربية.

وتتنوع أسباب هذا التحول، حيث نجد أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتبنى استراتيجية استباقية في استقطاب المواهب، عبر مراقبة اللاعبين منذ مراحل تكوينهم الأولى، ومنحهم فرصا للعب مع الفئات العمرية الصغرى، مما يسهل عليهم لاحقا اتخاذ قرار الانضمام للمنتخب الأول، كما أن المملكة استفادت من استثمارات ضخمة في البنية التحتية الكروية، وعلى رأسها مركز محمد السادس لكرة القدم، الذي أصبح نموذجا يحتذى به على الصعيد الإفريقي والعالمي.

علاوة على ذلك، يشعر الكثير من اللاعبين المغاربة في بلجيكا بأنهم لا يحظون بنفس مستوى القبول والاندماج كما هو الحال في المغرب، حيث يجدون في وطن آبائهم وأجدادهم بيئة أكثر ترحيبا تحترم هويتهم وتفتخر بجذورهم، وهو ما جعل العديد منهم يختار الدفاع عن ألوان "أسود الأطلس" دون تردد.

من جانبه، حاول الاتحاد البلجيكي التصدي لهذه الظاهرة عبر ممارسة ضغوط مبكرة على اللاعبين لإقناعهم بتمثيل "الشياطين الحمر"، غير أن هذه الاستراتيجية جاءت بنتائج عكسية، حيث شعر اللاعبون بالتهميش والإجبار، مما دفع بعضهم إلى حسم قرارهم لصالح المغرب.

ومن بين الأسماء التي اختارت اللعب للمغرب بدلا من بلجيكا نجد بلال الخنوس، أنس زروري، شمس الدين طالبي، إلياس بن عاشور وغيرهم، وهي أسماء مرشحة للزيادة في المستقبل.

ولم تقتصر هذه الظاهرة على بلجيكا فقط، بل امتدت إلى دول أوروبية أخرى، حيث فضل لاعبين من أصول مغربية تمثيل المغرب بدلا من منتخبات البلدان التي ولدوا فيها، مثل نصير مزراوي وسفيان أمرابط اللذين رفضا هولندا، وأشرف حكيمي وإبراهيم دياز اللذين اختارا المغرب على حساب إسبانيا، وأمين عدلي وإلياس بن الصغير اللذين فضلا "أسود الأطلس" على فرنسا.

ودفع هذا الوضع الاتحاد البلجيكي إلى المطالبة بإعادة النظر في القوانين المنظمة لتغيير الجنسية الرياضية، معتبرا أنها تمنح بعض المنتخبات امتيازات غير عادلة وتحتاج إلى مراجعة شاملة.

وفي هذا السياق، دعا فينسنت مانيرت، أحد الشخصيات النافذة في الكرة البلجيكية، إلى فرض قيود أكثر صرامة على اللاعبين مزدوجي الجنسية، بحيث يلزمون باختيار المنتخب الذي سيمثلونه عند بلوغهم 18 عاما، مع منحهم مهلة قصيرة، لا تتجاوز 30 يوما، لتأكيد قرارهم.

كما أثار مانيرت الجدل حول التفاوت في قوانين منح الجنسية بين الدول، حيث تحصل بعض المنتخبات على لاعبين بسرعة عبر منحهم الجنسية، بينما يفرض على آخرين الانتظار لسنوات قبل أن يتمكنوا من تمثيل منتخباتهم المختارة، مما يخلق نوعا من عدم التوازن في المنافسة الدولية.