صرح ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لقناة “الإخبارية” السعودية، بأن النظام السعودي يخضع لتعديلات جوهرية تشمل العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، إلى جانب إضافة عناصر تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط السوق وضمان حقوق جميع الأطراف.

وتهدف تلك الخطوة إلى احتواء ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات وتحقيق التوازن في السوق العقاري، أعلنت السعودية عن مراجعة شاملة لنظام الإيجار.

ووجه الأمير محمد بن سلمان، بضرورة معالجة ارتفاع أسعار العقارات، لا سيما في العاصمة الرياض، التي شهدت مؤخرًا قفزات في أسعار الأراضي والإيجارات.

وكان من ضمن التوجيهات التي أمر بها ولى العهد السعودي رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومترًا مربعًا من الأراضي في شمال الرياض، ما يتيح توفير عشرات الآلاف من القطع السكنية سنويًا بأسعار ميسّرة للمواطنين.

وأضاف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أنه بموجب الإجراءات المعلن عنها، سيتم ضخ أراضٍ شمال الرياض بمعدل 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة سنوياً، لضمان توازن العرض والطلب في السوق.

واستكمل حديثه قائلا: بأنه تم تفعيل أكثر من 81 مليون متر مربع من الأراضي في الرياض ويجري تعديل برنامج الأراضي البيضاء لتحفيز أصحابها على سرعة التطوير أو دفع الرسوم.

وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية، جاءت هذه التوجيهات بناءً على دراسة أجرتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتنسيق مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بهدف مواجهة التحديات التي فرضها ارتفاع أسعار العقارات.

وتشمل الإجراءات التالي:

1. رفع الإيقاف عن البيع والشراء والتطوير في أربع مناطق رئيسية شمال الرياض، بمساحة إجمالية تبلغ 81.48 كيلومترًا مربعًا.
2. توفير ما يصل إلى 40 ألف قطعة أرض سنويًا للمواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة، على ألا يتجاوز سعر المتر المربع 1500 ريال.
3. تخصيص الأراضي للمتزوجين أو الأفراد الذين تجاوزوا سن 25 عامًا ولم يسبق لهم امتلاك عقارات، مع فرض قيود على التصرف فيها لمدة 10 سنوات، باستثناء الرهن بغرض البناء.
4. تعديلات مرتقبة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا، لتحفيز ملاك الأراضي غير المطورة على استثمارها أو دفع رسوم إضافية.
5. مراجعة العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلال مهلة أقصاها 90 يومًا، لضمان التوازن العادل بين الطرفين.

ويُتوقع أن تسهم تلك الإصلاحات في تحقيق استقرار أكبر في أسعار العقارات بالسعودية، خصوصًا في الرياض، التي شهدت ارتفاعًا في إيجارات المكاتب بنسبة 18% خلال العام الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن شركة (CBRE) الشرق الأوسط.

وكان سبب هذا الارتفاع إلى الطلب المتزايد على المساحات المكتبية ونقص المعروض منها.

وتأتي تلك الجهود ضمن إطار “رؤية 2030″، والتي تستهدف تطوير القطاع العقاري كجزء من استراتيجية تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط.

ومن المتوقع بأن تسهم تلك الرؤية في تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، و320 ألف غرفة فندقية، بإجمالي مشاريع تقدر قيمتها بـ 181.5 مليار دولار.