كشفت مصادر في قطاع النفط وأخرى أممية تراجع القدرة التخزينية للمواني اليمنية الخاضعة لمليشيا الحوثي إلى أدنى مستوياتها بسبب تدمير المقاتلات الإسرائيلية كافة مخازن الوقود في ميناءي الحديدة ورأس عيسى.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصادر عاملة في قطاع النفط، قولها، إن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مخازن الوقود في ميناء الحديدة أدت إلى تدمير نحو 80 في المائة من المخازن، وأن الأمر تكرر في ميناء رأس عيسى النفطي.

وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي، تقوم حالياً بإفراغ شحنات الوقود إلى الناقلات مباشرةً، التي بدورها تنقلها إلى المحافظات أو مخازن شركة النفط في ضواحي صنعاء.

وبيَّنت المصادر أن آخر شحنات الوقود التي استوردها الحوثيون دخلت إلى ميناء رأس عيسى أو ترسو في منطقة قريبة منه بغرض إفراغ تلك الكميات قبل سريان قرار الولايات المتحدة حظر استيراد المشتقات النفطية ابتداءً من 2 أبريل (نيسان) المقبل.

وكانت منظمة دولية قد أكدت إلغاء بعض المصدِّرين عقود تصدير مواد غذائية إلى مواني سيطرة الحوثيين، استجابةً لقرار الولايات المتحدة تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، وفق الصحيفة.

وأكدت الأمم المتحدة من جهتها، تراجع واردات الوقود والغذاء إلى تلك المواني الواقعة على البحر الأحمر خلال أول شهرين من العام الجديد، لأسباب متعلقة بتراجع القدرة التخزينية لتلك المواني، وأخرى ناتجة عن التهديدات المرتبطة بالغارات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة على مناطق سيطرة الجماعة.

وكان برنامج الغذاء العالمي قد أكد في تقريره عن وضع الأمن الغذائي في اليمن، أن واردات الوقود إلى مواني الحديدة والصليف ورأس عيسى الواقعة تحت سيطرة الحوثيين خلال الشهرين الماضيين انخفضت بنسبة 8 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب سعة التخزين بعد أن دمرت المقاتلات الإسرائيلية معظم مخازن الوقود هناك، والتهديدات الناجمة عن تعرض هذه المواني المستمر للغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية منذ منتصف العام الماضي.

وأكد التقرير أن كمية الوقود المستورد عبر تلك المواني خلال أول شهرين من العام الجاري بلغت 551 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 14 في المائة عن ذات الفترة من العام السابق التي وصل فيها إلى 644 ألف طن متري، لكن هذه الكمية تزيد بنسبة 15 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023 التي دخل فيها 480 ألف طن متري.

كما تُظهر البيانات الأممية أن كمية المواد الغذائية الواصلة إلى المواني الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ بداية هذا العام انخفضت بنسبة 4 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، ولكنها تمثّل زيادة بنسبة 45 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023.

وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن سريان العقوبات الأميركية المرتبطة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، قد يؤدي إلى فرض قيود أو تأخيرات على الواردات الأساسية عبر مواني البحر الأحمر، الأمر الذي قد يتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ورجح أن تغطي الاحتياطيات الغذائية الموجودة حالياً في مناطق سيطرة الحوثيين فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.

وتأتي تلك التطورات، عقب تحذيرات سابقة، أطلقها برنامج الغذاء العالمي، من تعرض عشرات الملايين لخطر الجوع الشديد والمجاعة في 28 حالة طوارئ حول العالم، بينها اليمن، بسبب تفاقم أزمة التمويل «غير المسبوقة».. موضحًا أن «58 مليون شخص معرضون لهذا الخطر إذا لم يحصلوا على تمويل جديد بشكل عاجل»، حيث يواجه انخفاضاً حاداً ومقلقاً في التمويلات المقدمة من الدول المانحة الرئيسية.

وقال البرنامج أنه لم يتلقَّ سوى ما نسبته 40 في المائة من تمويلات العام الجاري مقارنةً بالعام الماضي، وأشار إلى أن ذلك «يؤثر سلباً على جهوده في مجال المساعدات الغذائية عالمياً، خصوصاً أن مستويات الجوع في العالم شهدت مؤخراً ارتفاعاً كبيراً، حيث يواجه 343 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، نتيجة موجة متواصلة من الأزمات، بما في ذلك الصراعات وعدم الاستقرار الاقتصادي وحالات الطوارئ المرتبطة بالمناخ».

وحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن العمليات الأكثر أهمية تشمل: اليمن، ولبنان، والسودان، وسوريا، وجنوب السودان، وتشاد، وأفغانستان، وميانمار، وأوغندا، والنيجر، وبوركينا فاسو، والكونغو الديمقراطية، ومالي، وبنغلاديش، وفنزويلا، وهايتي، وموزمبيق، ونيجيريا، والصومال، وكينيا، وأوكرانيا، ومالاوي، وبوروندي، وإثيوبيا، وفلسطين، وأفريقيا الوسطى، والأردن، ومصر.