ناقش مشروع قانون المسؤولية الطبية ضوابط إفشاء مقدم الخدمة الطبية للأسرار التي يطلع عليها أثناء مزاولة مهنته، حيث يحظر عليه كشف أي معلومات تخص متلقي الخدمة، إلا في حالات محددة نص عليها المشروع.

مشروع قانون المسؤولية الطبية يحدد ضوابط إفشاء أسرار المرضى

وتشمل الاستثناءات الحالات التالية:

موافقة متلقي الخدمة أو طلبه. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها للجهات المختصة. التكليف من جهة تحقيق أو محكمة بصفته خبيرًا أو شاهدًا. إجراء طبي بطلب من شركات التأمين أو جهة العمل في حدود الغرض المطلوب. الدفاع عن مقدم الخدمة في شكوى مقدمة ضده أمام الجهات المختصة. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية، وذلك وفقًا لقانون الاحتياطات الصحية.

مشروع قانون المسؤولية الطبية 

يأتي هذا المشروع لضمان التوازن بين سرية المعلومات الطبية ومتطلبات السلامة العامة والقانونية.

محظورات على المريض 

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:

1.        اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

2.        تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

3.        استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

 

4.        تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

5.        تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

6.        متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

7.        التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

8.        إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.

10-  أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.