اتفقت الهند والولايات المتحدة على إنجاز الشريحة الأولى من اتفاق تجاري بينهما هذه السنة، من غير أن ترد أي مؤشرات إلى احتمال إعفاء المنتجات الهندية المستوردة من الرسوم الجمركية الأمريكية.
أجرى البلدان هذا الأسبوع في نيودلهي محادثات حول المسائل التجارية، قبل بضعة أيام من دخول الرسوم الجمركية المشددة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ في الثاني من نيسان/إبريل، ومن ضمنها رسوم على المنتجات الهندية.
وتعتمد الهند سياسات حمائية، وتسجل فائضاً في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة، ما يجعلها عرضة لتدابير قد تفرضها عليها إدارة ترامب.
كما أن الهند معنية بالرسوم الجمركية بنسبة 25% التي تعتزم واشنطن فرضها على الدول التي تشتري النفط من فنزويلا.
وأعلنت وزارة التجارة الهندية في بيان، السبت، أن ممثلي البلدين «توصّلا بصورة عامة إلى توافق حول المراحل المقبلة؛ للتوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي ذي فائدة متبادلة، ويشمل عدة قطاعات، مع هدف إنجاز الشريحة الأولى منه بحلول خريف 2025.
وتابع البيان، أن البلدين بحثا «تكثيف التعاون الثنائي في مجالات ذات أولوية، ولا سيما تسهيل الوصول إلى السوق، وخفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتعزيز دمج سلاسل الإمداد».
لكن البيان لم يذكر أي إجراء ملموس في ما يتعلق بالرسوم الجمركية الأمريكية التي تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.
وأوردت وكالة «إنديا رايتينغز أند ريسيرتش» للتصنيف الائتماني أن هذه الرسوم قد تطال ما يصل إلى 7,3 مليار دولار من الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة خلال السنة المالية المقبلة.
وأبدت القوة الاقتصادية الخامسة من العالم بوادر حسن نية تجاه واشنطن في الأسابيع الأخيرة، لا سيما من خلال خفض الرسوم على بعض المنتجات الأمريكية مثل الدراجات النارية الفاخرة وويسكي البوربون.
وأفادت بعض وسائل الإعلام الهندية بأن الحكومة قد تعرض إلغاء رسوم مفروضة على الخدمات عبر الإنترنت مثل الدعايات، أو الحد من الرسوم الجمركية على السيارات والإلكترونيات والخدمات الطبية.
وبعدما وصف ترامب الهند بأنها «من الدول التي تفرض أعلى رسوم جمركية في العالم»، ألمح إلى أن «الأمر سيسير على ما يرام» مع نيودلهي بدون إضافة أي تفاصيل.
(أ ف ب)