نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
هند قبوات... وجه نسائي بارز في حكومة سوريا الانتقالية الجديدة - اخبارك الان, اليوم الأحد 30 مارس 2025 11:03 صباحاً
أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع تعيين السياسية والباحثة هند قبوات في منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ضمن التشكيل الحكومي الجديد الذي أُعلن رسميًا اليوم السبت في العاصمة دمشق.
ويُعتبر هذا التعيين سابقة لافتة في تاريخ الحكومات السورية، حيث تأتي قبوات من خلفية أكاديمية ومهنية متميزة، وهي من الشخصيات المعروفة بدورها في الحوارات الوطنية والدولية حول مستقبل سوريا.
وجه نسائي وأكاديمي بارز في مرحلة إعادة البناء
هند قبوات هي سياسية وباحثة سورية من أصول مسيحية، شغلت سابقًا مناصب بارزة في الأوساط الأكاديمية والدبلوماسية، إذ تعمل أستاذة مساعدة ومديرة قسم حوار الأديان وحل النزاعات في معهد الأديان والدبلوماسية بجامعة جورج ماسون الأميركية.
كما كانت عضوة في الهيئة العليا للمفاوضات، ونائبة لرئيس مكتب هيئة التفاوض في جنيف، بالإضافة إلى عملها كأستاذة زائرة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد ضمن قسم المفاوضات.
تحمل قبوات درجة ماجستير في القانون والدبلوماسية من كلية فليتشر التابعة لجامعة تافتس الأميركية، وهي معروفة بمواقفها الداعية إلى الحوار، ودعم التعددية، وتعزيز دور المرأة في المجتمع والسياسة.
حكومة تمثل كافة مكونات المجتمع السوري
تعيين قبوات يأتي ضمن جهود الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة الشرع لتأكيد أن المرحلة المقبلة ستكون جامعة لكافة أطياف الشعب السوري، بعيدًا عن منطق الإقصاء السياسي أو الطائفي.
وفي مستهل الإعلان عن التشكيل، قال الرئيس الشرع إن الحكومة الجديدة "تضم كفاءات من مختلف الخلفيات والمناطق، بهدف إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس الشفافية والمسؤولية الوطنية".
وأوضح أن الحكومة "تمثل بداية لمسار إصلاحي جديد بعد 14 عامًا من الصراع، وتحمل على عاتقها إعادة ترميم النسيج الاجتماعي المنهك، ومواجهة آثار الحرب الكارثية على البنى الاقتصادية والخدمية".
أول حكومة بعد الإطاحة بنظام الأسد
جاء إعلان التشكيل الحكومي بعد أربعة أشهر من الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، إثر دخول فصائل المعارضة إلى دمشق في ديسمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين، تعمل الإدارة الانتقالية بقيادة الشرع على وضع أسس جديدة لإعادة هيكلة الدولة، وسط تحديات أمنية واقتصادية وإنسانية ضخمة.
وقد تم الإعلان قبل أسابيع عن "الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية"، الذي يحدد مدة انتقالية من خمس سنوات يجري خلالها بناء مؤسسات جديدة، تمهيدًا لانتخابات نزيهة، ومصالحة وطنية شاملة.
0 تعليق