أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، أن استعادة صنعاء وبقية المدن الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي أصبحت وشيكة، مشددًا على ضرورة الاصطفاف الوطني وتوحيد الجهود الجمهورية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة عيد الفطر، أشار الرئيس العليمي إلى أن بوادر النصر تلوح في الأفق، لكنه أكد الحاجة إلى جبهة موحدة قادرة على استعادة سيادة اليمن وتعزيز دوره الإقليمي والدولي.

دعوة للوحدة الوطنية واستعادة الدولة
وهنأ الرئيس العليمي، باسم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، الشعب اليمني بحلول عيد الفطر، متمنيًا أن تعود هذه المناسبة وقد تحقق النصر وزال شبح الحرب، ليستعيد اليمن مؤسساته المغتصبة وأمنه واستقراره.

وأشار إلى أن التحالف الجمهوري اليوم أكثر تماسكًا وعزمًا على إنهاء الانقلاب، مؤكدًا أن الشعب اليمني اقترب من لحظة استعادة حقوقه بعد سنوات من الصمود والتضحيات بدعم من الحلفاء.

وأضاف: "نحن اليوم أكثر وعيًا بتطلعاتكم وأولوياتكم للمستقبل، وسنمضي قدمًا نحو استعادة مؤسسات الدولة، وهو هدف لا حياد عنه وقريب المنال بإذن الله".

دعم التحالف العربي ومحطة مجلس القيادة الرئاسي
وتزامنًا مع ذكرى انطلاق "عاصفة الحزم"، ثمّن العليمي دور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في دعم الشرعية اليمنية، ووقوفهما إلى جانب اليمن في مواجهة مشروع الحوثيين الذي يهدد الأمن القومي العربي. كما أشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي، منذ تأسيسه قبل ثلاث سنوات، عمل على نقل البلاد من الفرقة والانقسام إلى العمل المشترك، سعيًا لتحقيق السلام العادل والشامل.

وعبّر عن امتنانه لدعم التحالف العربي، مؤكدًا أنهم جسدوا أروع صور التضامن والمساندة، وأسهموا في تخفيف معاناة اليمنيين ودعم تطلعاتهم نحو الأمن والاستقرار.

إنجازات مجلس القيادة رغم التحديات
وتطرق الرئيس العليمي إلى جهود المجلس منذ تشكيله في أبريل 2022، مشيرًا إلى التقدم في إعادة تنشيط مؤسسات الدولة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وإصلاح المؤسستين العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى إدارة ملف السلام بمسؤولية وكشف ممارسات الحوثيين أمام المجتمع الدولي.

وأكد أن دعم الأشقاء والأصدقاء مكّن المجلس من المضي قدمًا في تنفيذ أولويات المرحلة الانتقالية، من خلال إعادة بناء المؤسسات في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتحسين أداء البنك المركزي، وضمان صرف رواتب الموظفين رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عن الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية.

وأوضح أن المجلس اعتمد استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات، كما أنجز المسودة النهائية للقواعد المنظمة لعمله، بما يضمن وحدة القرار وتجاوز الانقسامات التي استغلها الحوثيون لإطالة أمد الحرب.

تحميل الحوثيين مسؤولية التصعيد والانتهاكات
وحمّل الرئيس العليمي مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن تفاقم معاناة اليمنيين، والتسبب في فرض العقوبات الدولية، والتصعيد العسكري في البحر الأحمر وباب المندب، مما استدعى ردودًا دولية على أعمالها العدائية ضد الملاحة البحرية.

وأكد أن إنهاء هذه المعاناة مرهون بتعزيز الاصطفاف الوطني حول مشروع الدولة، والعمل على اجتثاث جذور الأزمة المتمثلة في الانقلاب على مؤسسات الشرعية، ووضع اليمن على مسار الاستقرار والسلام المستدام.

كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لدعم الحكومة اليمنية في تحرير الأراضي المتبقية تحت سيطرة الحوثيين، ووقف التدخلات الإيرانية التي تعمق الأزمة، مشيرًا إلى أن اليمن لن يستعيد مكانته الطبيعية إلا بإنهاء الانقلاب وإعادة بناء الدولة على أسس العدل والمساواة.