أطلقت فتاة تدعى جهاد جميل استغاثة عبر حسابها على فيسبوك، كشفت فيها عن تعرضها لمضايقات وتهديدات مستمرة من خطيبها السابق، المدعو أحمد.ك.ه، المقيم في مركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، منذ فسخ خطبتهما عام 2018، مؤكدة أنها تعيش في رعب مستمر بسبب ملاحقته المتواصلة لها ومحاولاته المتكررة للإضرار بها وبحياتها الشخصية.

تفاصيل الملاحقة والتهديدات

أكدت جهاد أنه بعد فسخ خطوبتها، بدأ خطيبها السابق في مضايقتها هاتفيًا ومحاولة التواصل مع أهلها رغم تغييرها لأرقامها الشخصية. ومع تصاعد التهديدات، اضطرت إلى إغلاق حسابها على فيسبوك، لكنها فوجئت بقيامه بإنشاء حسابات وهمية باسمها، ونشر صورها، مما أثر على سمعتها وحياتها.

وأوضحت أنها حاولت مرارًا تجنبه، لكنها لم تتمكن من التخلص منه، حيث استمر في ملاحقتها في أماكن عملها وتواصل مع أقاربها ومعارفها بهدف الضغط عليها للعودة إليه، رغم مرور سنوات على انتهاء العلاقة بينهما.

في عام 2019، لجأت إلى مباحث الإنترنت في العباسية، لكنها لم تتمكن من تقديم أدلة كافية بسبب حذف الرسائل المسيئة وتغيير رقم هاتفها، مما أدى إلى عدم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة.

مع استمرار التهديدات، انتقلت للعيش بعيدًا عن أهلها خوفًا من تعرضها للأذى، لكنها لم تجد الأمان الذي كانت تأمله.

في عام 2023، وبعد خطوبتها من شخص آخر، عاد المتهم مجددًا، حيث حاول إفساد علاقتها بخطيبها الجديد عبر التواصل معه وتوجيه إساءات لفظية بحقها وبحق أسرتها.

بعد زواجها، ظنت جهاد أن الأمر قد انتهى، لكنها فوجئت بخطيبها السابق يعود للانتقام منها، حيث قام بسرقة صورتها الشخصية من بريدها الإلكتروني، وأنشأ حسابًا وهميًا على فيسبوك نشر من خلاله منشورات مسيئة، وأرفقها بأرقام هواتف أهلها، مما عرضهم لمضايقات ومكالمات محرجة.

تقدمت جهاد ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت في 18 يناير 2024، وتم تسجيله برقم 24 أحوال، لكن القضية لم تشهد أي تحرك فعلي، حيث تم إحالتها إلى النيابة ثم حفظها دون اتخاذ إجراءات قانونية رادعة.

أعربت جهاد عن قلقها البالغ من أن تتحول إلى ضحية جديدة لحوادث العنف التي وقعت في السنوات الأخيرة بسبب الهوس العاطفي، مثل قضية نيرة أشرف وغيرها، مؤكدة أنها تخشى على حياتها، حتى أنها باتت تتجنب زيارة أهلها في القاهرة أو السفر خارج الغردقة خوفًا من أن يلحق بها أو بزوجها أي أذى.

طالبت جهاد الجهات الأمنية بالتدخل السريع لحمايتها من هذا التهديد المستمر منذ سنوات، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتهم لضمان سلامتها وسلامة أسرتها.

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، لمتابعة إجراءات تأمين احتفالات المواطنين بالأعياد والمناسبات القومية والدينية خلال شهر أبريل الجاري.

وشهد الاجتماع، الذي جرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تواصلًا مباشرًا مع مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية، إذ استعرض الوزير محاور الخطط الأمنية الموضوعة لحماية أمن وسلامة المواطنين خلال فترة الاحتفالات.

إجراءات مشددة لتأمين الاحتفالات

وفي مستهل الاجتماع، قدم الوزير التهنئة لأعضاء هيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن تقديره لجهود رجال الشرطة في مختلف القطاعات، وما حققوه من نجاحات في الحفاظ على الأمن والاستقرار، رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وخلال الاجتماع، تابع الوزير خطط تأمين المواطنين خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وعيد القيامة المجيد، وأعياد شم النسيم وتحرير سيناء، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف قطاعات الوزارة، وتكثيف الوجود الأمني الميداني لضمان توفير بيئة آمنة للمواطنين.

كما وجه بضرورة الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية، لضبط الحالة الأمنية، وتعزيز المظهر الحضاري، إضافة إلى استمرار الانتشار الأمني المكثف حول المنشآت الحيوية، ودور العبادة، وأماكن التجمعات العامة مثل المتنزهات والحدائق ودور السينما والمناطق السياحية.

تشديد الرقابة المرورية والأسواق

وفي إطار تعزيز الأمن على الطرق، وجه وزير الداخلية بزيادة الحملات المرورية، وتكثيف وجود سيارات الإغاثة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، لضمان السيولة المرورية والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، بالإضافة إلى تفعيل نقاط التفتيش والتمركزات الأمنية المتحركة بين المحافظات لتحقيق الردع العام.

كما شدد على ضرورة استمرار جهود الوزارة في الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات احتكار السلع والتلاعب بالأسعار، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمواد المخدرة، حفاظًا على استقرار الأسواق وحماية المواطنين من الاستغلال.

تعليمات بتنفيذ الخطط الأمنية بدقة

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الداخلية على أهمية تنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة، مشددًا على ضرورة مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين، والتصدي الحاسم لأي محاولات تهدد أمن الوطن والمواطنين، لضمان استمرار الاستقرار وفرض النظام وتطبيق القانون بكل حزم.