أصدر قضاة فيدراليون أوامر تقييد مؤقتة تمنع تنفيذ معظم أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التنفيذية التي استهدفت شركتَي محاماة كبيرتين شاركتا في تحقيقات ضده، وهما «جينر آند بلوك»، و«ويلمرهيل». وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» فإن هذه الأحكام منعت الإدارة الأمريكية من تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في الأوامر التنفيذية، مثل منع محامي هذه الشركات من دخول المباني الحكومية أو حضور الاجتماعات أو شغل الوظائف.

واعترض القاضي في المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا جون بيتس على أمر ترمب التنفيذي، لأنه عاقب الشركة أيضاً بسبب عملها التطوعي، وهو أمر شائع في العديد من شركات المحاماة الكبرى التي تقدم تمثيلاً قانونياً للعملاء غير المشهورين أو ذوي الدخل المحدود، واصفاً الإجراء بـ«المؤسف».

وبعد أيام أصدر قاضٍ آخر في المحكمة نفسها، وهو ريتشارد ليون، أمراً تقييدياً مؤقتاً مماثلاً ضد أمر تنفيذي أصدره ترمب يستهدف شركة ويلمرهيل التي عمل فيها روبرت مولر، قبل وبعد توليه منصب المستشار الخاص في التحقيقات المتعلقة بترمب وروسيا.

وسمح القضاة باستمرار تطبيق أجزاء من أوامر ترمب التي تتعلق بسحب التصاريح الأمنية من المحامين في هاتين الشركتين.

وكانت الشركتان قد رفعتا دعاوى قضائية أمس في المحكمة الفيدرالية في واشنطن لتحققا إلى جانب شركة «بيركنز كوي» انتصارات أولية في المحكمة، رغم الانقسام في الأوساط القانونية خصوصاً بعد محاولة بعض الشركات التوصل إلى تسوية مع الرئيس ترمب.

وكان البيت الأبيض قد قال إن المزيد من الشركات ستكون في مرمى نيران ترمب، لاسيما تلك التي توظف محامين عملوا في التحقيقات ضده، أو في قضايا يعارضها مؤيدوه.

من جهة أخرى، أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية أمرا بوقف ترحيل طالبة الدكتوراه التركية رميساء أوزتورك المحتجزة في بوسطن، بينما قررت محكمة في نيوجيرسي استمرار احتجاز الناشط الفلسطيني محمود خليل.