علم موقع أخبارنا  بأن  رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، نجح في امتصاص غضب النقابات من وزير التشغيل بعدما أجرى اتصالات مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية ‏الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في إطار التمهيد لاستئناف جولة  ‏جديدة من الحوار عبر  برمجة جولة أبريل.

وكانت جولة أبريل  المنصرمة من الحوار الاجتماعي، تكللت بالتوقيع على اتفاق مهم لتحسين الدخل لفائدة ‏موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع ‏الخاص، من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ‏والمؤسسات العمومية، بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم.

وتمت الزيادة في مبلغ الحد الأدنى ‏القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (‏SMIG ‎) بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من ‏فاتح يناير 2025 و 5% ابتداء من فاتح يناير 2026)، مع الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني ‏للأجر في النشاطات الفلاحية (‏SMAG ‎) بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح أبريل ‏‏2025 و5% ابتداء من فاتح أبريل 2026).

كما جرت مراجعة نظام الضريبة على الدخل، والذي دخل ‏حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.‏