تسعى الحكومة إلى تعزيز الشفافية في سوق السمك من خلال رقمنة أثمنة البيع في الموانئ وأسواق الجملة، وهي خطوة ينتظر أن يكون لها تأثير مباشر على أسعار السمك بالتقسيط، خاصة مع تزايد الجدل حول الفجوة الكبيرة بين ثمن خروج الأسماك من الموانئ والسعر الذي يصل به إلى المستهلك.

ويبقى الهدف من هذه العملية هو تمكين المواطنين من معرفة الأسعار الحقيقية للأسماك عند نقطة البيع الأولية، مما سيقلل من فرص المضاربة التي يمارسها الوسطاء المعروفون بـ"الشناقة"، والذين يرفعون الأثمنة دون تقديم أي قيمة مضافة حقيقية، حيث أكد مسؤولون في القطاع أن العرض والطلب يظل العامل الرئيسي في تحديد الأسعار، لكن وجود عدد كبير من الوسطاء يساهم في تضخيم الأثمنة بشكل غير مبرر، وهو ما يجعل المستهلك يدفع أضعاف الثمن الحقيقي للأسماك.

ويأتي هذا القرار بعد الجدل الذي فجره عبد الإله المراكشي "مول الحوت"، أحد الناشطين في قطاع بيع الأسماك، والذي كشف عن فوارق صادمة بين الأسعار في الموانئ وأسواق الجملة وبين ما يجده المستهلك في الأسواق والمحلات التجارية، حيث انتقد تدخل سماسرة السوق، الذين يستغلون غياب الشفافية لتحقيق أرباح كبيرة على حساب جيوب المواطنين.

وفي السياق ذاته، تعمل الحكومة على تقليص عدد الوسطاء من خلال تعزيز نقاط البيع المباشرة، وربطها بعقود مع مصانع ومراكب الصيد، مما سيتيح للتجار والمستهلكين اقتناء الأسماك بأسعار عادلة دون المرور عبر قنوات الوساطة التقليدية، كما أن توفير معلومات آنية حول الأسعار سيمكن المواطنين من اتخاذ قراراتهم بناء على معطيات دقيقة، عوض الاعتماد على الأسعار العشوائية التي يفرضها المضاربون.

إلى جانب ذلك، فإن نجاح هذه الخطوة قد يسهم في خلق آلاف مناصب الشغل، سواء من خلال نقاط البيع المباشرة أو عبر استثمارات جديدة في القطاع، مما سيعزز من تنافسية السوق ويضمن استقرار الأسعار على مدار السنة، لتجاوز أزمة ارتفاعها خلال المناسبات مثل رمضان.

ويبقى الرهان الأساسي هو تفعيل هذه الإجراءات على أرض الواقع، بحيث لا تظل مجرد وعود، بل تتحول إلى إصلاحات ملموسة تعيد التوازن إلى سوق السمك، وتضع حدا لجشع الوسطاء الذين طالما استغلوا غياب الشفافية لتحقيق أرباح غير مستحقة.