غافين ماغواير*

بعد أن بلغت أسعار الغاز المرجعية في أوروبا أعلى مستوياتها في عامين أوائل فبراير/شباط الماضي، شهدت انخفاضاً حاداً قد يزداد حدة مع اقتراب أضعف فترة في تاريخ الطلب على الطاقة التي تعمل بالغاز.
ويعود ارتفاع أسعار الغاز في بداية العام بشكل كبير إلى الطلب على التدفئة في الشتاء وانخفاض توليد طاقة الرياح عن المعدل الطبيعي، الأمر الذي أجبر شركات المرافق على موازنة احتياجات الشبكة مع زيادة توليد الطاقة التي تعمل بالغاز.
ووفقاً لمركز أبحاث الطاقة «إمبر»، ارتفع إنتاج الكهرباء التي تعمل بالغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى له منذ عام 2021 خلال الشهرين الأولين من عام 2025، ولا يزال أعلى من مستوياته في الأسواق الرئيسية خلال مارس/آذار.
مع ذلك، يميل استخدام الغاز لتوليد الطاقة إلى الانخفاض بشكل حاد اعتباراً من نهاية مارس، مع تراجع الطلب على التدفئة ووصول إمدادات الطاقة المجمعة من مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى ذروتها السنوية خلال ما يسمى بموسم ذروة فصل الربيع.
وإذا تكرر هذا النمط في عام 2025، فقد تكتسب أسعار الغاز في أوروبا زخماً هبوطياً جديداً، على الرغم من أنها انخفضت بالفعل بأكثر من الربع عن ذروتها في العام الحالي.
ويشهد توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي في أوروبا عادة انخفاضاً تاريخياً خلال الربع الثاني من كل عام، مقارنةً بالربع الأول، مع تراجع الطلب على التدفئة. وبين عامي 2015 و2024، بلغ معدل الانخفاض المقارن 25%.
وفي عام 2024، انخفض إجمالي توليد الغاز في الربع الثاني بنسبة 31% مقارنةً بالربع الأول، وقد يكون هناك انحسار كبير قادم هذا العام، إذا أدت الظروف المناخية المعتدلة إلى كبح الطلب على التدفئة بدءاً من نهاية هذا الشهر.
يتأثر الطلب الإقليمي على الغاز أيضاً بالأعمال الصناعية، حيث تُعدّ مصانع الكيماويات والأسمنت من بين أكبر مستهلكي الغاز في أوروبا خارج قطاع الطاقة. ومع ذلك، فقد أدى استمرار الركود الاقتصادي إلى كبح جماح النشاط الصناعي في جميع أنحاء القارة، حيث استقر إنتاج الكيماويات والأسمدة والصلب والبلاستيك بالقرب من أدنى مستوياته لعدة سنوات في ألمانيا منذ بداية العام.
وفي إيطاليا، ثاني أكبر مستهلك للغاز الصناعي في أوروبا، توسع النشاط الصناعي في يناير مقارنة بالشهر السابق، لكنه ظل أقل من إجمالي العام السابق بسبب الضعف المستمر في قطاع التصنيع.
ومن الأسباب الرئيسية للتحديات الصناعية في أوروبا مشاكل أسعار الطاقة، والمتمثلة في ارتفاعها بالمنطقة، وقد بدأت عام 2025 بنمو حاد عن مستويات العام السابق. فقد بلغ متوسط أسعار الطاقة بالجملة في ألمانيا - أكبر مُصنّع للمنتجات الصناعية في أوروبا - 127 يورو لكل ميغاواط/ساعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025. ويزيد هذا المتوسط بنسبة 49% على متوسط عام 2024 ككل، ما يعني أن كبار مستهلكي الطاقة لا يزالون يواجهون تحديات جسيمة في التكلفة هذا العام.
وكان ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الإقليمي أحد العوامل الرئيسية وراء تضخم تكلفة الطاقة، حيث يُمثل الغاز أكثر من ربع إمدادات الكهرباء في أوروبا. وإذا بدأت أسعار الغاز في الانخفاض مع انكماش استخدام الطاقة، فقد تتبع تكاليف الطاقة الإقليمية نفس النهج، ما يُتيح فرصةً لمستهلكي الطاقة لالتقاط الأنفاس.
ومع ذلك، من المرجح أن يصطدم مستخدمو الغاز الصناعي مع المسؤولين عن تخزين السلعة الحيوية، الذين يتحملون مسؤولية تجديد المخزونات الإقليمية بعد السحب الحاد من مخزونات الغاز في أوروبا حتى الآن هذا العام. وعادةً، تبدأ شركات تخزين الغاز بإعادة بناء المخزونات بجدية اعتباراً من أواخر الربيع، بحيث تتوزع تدفقات مشترياتها على أشهر الاستهلاك الأقل، وبالتالي تُملأ المخزونات مرة أخرى بحلول فصل الشتاء.
هذا العام، قد يحتاج مشترو الغاز إلى 100 شحنة إضافية على الأقل مقارنةً بالسنوات الأخيرة لتعويض الانخفاض الحاد في المخزونات حتى الآن في عام 2025، الأمر الذي قد يعيق تجديد المخزون في وقت مبكر من العام.
ومع ذلك، تُناقش الدول الأوروبية حالياً جعل أهداف تخزين الغاز في المنطقة أكثر مرونة، في أعقاب الخلافات حول الأهداف المُلزمة التي هددت برفع تكلفة مخزونات الغاز في المنطقة.
المطلب الحالي هو أن تبلغ سعة الخزانات الإقليمية 90% من سعتها بحلول الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، لكن الدول الأعضاء تدرس الآن تمديد هذا الإطار الزمني من الأول من أكتوبر/تشرين الأول إلى الأول من ديسمبر/كانون الأول.
وسيمنح هذا الهدف الأوسع للتعبئة مجالاً أكبر لمسؤولي التخزين لتحديد توقيت مشترياتهم، وقد يؤدي إلى انخفاض الطلبات من قطاع التخزين خلال الأشهر المقبلة. وإذا تداخل هذا التباطؤ في وتيرة طلبات التخزين مع تراجع الطلب على الغاز من قطاع الطاقة، فقد تنخفض أسعار الغاز الإقليمية بشكل كبير عن مستوياتها الحالية قبل أن تعمل طلبات إعادة التخزين على دعم السوق على الأرجح في الصيف.
* كاتب متخصص في أسواق السلع والطاقة الآسيوية «رويترز»