كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الملامح الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي "2025-2030"، والتي تهدف إلى تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتمكين الشركات الناشئة، وجذب الاستثمارات في هذا المجال.

وتركز الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية تشمل:

البنية التحتية الحوسبية: توفير إمكانيات حوسبية متقدمة تلبى احتياجات القطاعين الحكومى والخاص، مع دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال مراكز متخصصة.

تنظيم وحوكمة البيانات: وضع إطار تنظيمي يتيح المزيد من البيانات للشركات لاستخدامها في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على خصوصية المعلومات.

تطوير المنظومات الذكية: التعاون مع القطاع الخاص لبناء حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الزراعة، والصحة، والتعليم، والقضاء.

تأهيل الكفاءات والمهارات: تنفيذ برامج تدريبية متقدمة لرفع كفاءة المهارات المحلية، وتزويد السوق بكوادر متخصصة تلبي احتياجات الشركات الكبرى والناشئة.

التشريعات والحوكمة: تطوير أطر تنظيمية تدعم الابتكار وتضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تعزيز النظام البيئى للذكاء الاصطناعي: دعم رواد الأعمال، وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، وتطوير بيئة متكاملة تتيح للشركات المحلية والعالمية النمو في السوق المصرى.

وأكدت الوزارة أن الاستراتيجية تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، وتحفيز الشراكات بين الشركات المحلية والعالمية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف المجالات.