وقالت وزارة الصحة في بيانها الصادر: إنها باشرت الحادثة نتيجة مخالفة الطبيب نظام مزاولة المهن الصحية، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظراً لما تضمنه من انتهاك للأنظمة تمّت إحالته إلى الجهات الأمنية.

وشدّدت في بيانها، على أنها لن تتهاون مع أي إساءة تصدر عن ممارس أو منشأة صحية تمس كرامة المرضى أو المجتمع، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير نظامية عبر قنوات الاتصال الرسمية.

واكد المحامي عبدالله محمد الكاسب لـ «عكاظ»، أنه وفقاً لنظام مزاولة المهن الصحية يجب على الممارس ان يحافظ على الاسرار التي علم بها عن طريق مهنته ولا يجوز له إفشاؤها، وقال: إن ذات النظام بيّن أن العقوبات تصل إلى إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب الاسم من سجل المرخص لهم، وفي حال إلغاء الترخيص لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد سنتين من تاريخ صدور قرار الإلغاء. وأشار الكاسب، إلى أنه بحسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في فقرته الأولى ينتظر الطبيب في حال ثبوت الإدانة، عقوبة السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأضاف أن كل انتاج ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة يعاقب بالسجن مده لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال إذا وقع الإيذاء في مكان الرعاية.