في تصريح لافت يعكس التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه اليمن والمنطقة، أعلن وزير الإعلام في الحكومة الشرعية اليمنية معمر الإرياني عن نجاح الأجهزة الجمركية والأمنية في منفذ صرفيت بمحافظة المهرة شرقي اليمن، في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مكونات الطائرات المسيرة كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد الوزير الإرياني في تصريح له مساء اليوم أن فرق الجمارك بالتعاون مع الجهات الأمنية تمكنت من ضبط 800 مروحة طيران مسيّر ، والتي تُعتبر جزءاً أساسياً من تقنيات تصنيع الطائرات بدون طيار.

وأشار إلى أن هذه الشحنة كانت قادمة من الخارج وتستهدف تعزيز القدرات العسكرية لمليشيا الحوثي، التي لا تزال مصرة على استخدام هذه التقنيات في تنفيذ هجمات عدائية تستهدف زعزعة استقرار المنطقة وتهدد الملاحة الدولية.

تطور خطير يعكس دعم إيران للحوثيين

وصف الإرياني هذا الحادث بـ"التطور الخطير"، معرباً عن قلقه البالغ من استمرار المليشيا الحوثية في تعزيز قدراتها العسكرية وتطوير ترسانتها من الطائرات المسيرة، التي استخدمتها مراراً في استهداف البنية التحتية الحيوية والممرات البحرية الدولية.

وأوضح أن هذه المحاولة تأتي في وقت حرج، حيث تواصل المليشيا تصعيد هجماتها العدائية بدعم مباشر من إيران، التي تواصل تزويدها بالأسلحة والخبراء في انتهاك صارخ للقرارات الأممية ذات الصلة.

وأشار الوزير إلى أن الدعم الإيراني المستمر للحوثيين لا يقتصر فقط على توفير الأسلحة، بل يتعدى ذلك إلى تقديم خبراء تقنيين لتدريب المقاتلين وإعدادهم لتنفيذ عمليات إرهابية متقدمة.

وأكد أن هذا الدعم يعزز قدرة الحوثيين على تطوير أسلحة متطورة واستخدامها في هجمات تتهدد الاقتصاد العالمي وأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وهي مناطق استراتيجية حيوية لحركة التجارة العالمية.

رسالة قوية بشأن التصدي للتهديدات

شدد وزير الإعلام اليمني على أن نجاح الأجهزة المختصة في إحباط هذه المحاولة يعد رسالة قوية تؤكد عزم الدولة اليمنية على التصدي لكل ما يهدد أمنها القومي والإقليمي.

وقال إن هذا النجاح يعزز مكانة اليمن كشريك موثوق في الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمكافحة التهديدات الأمنية المتزايدة، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة بسبب نشاطات المليشيات المدعومة من إيران.

وحذر الإرياني من أن استمرار تدفق مثل هذه التقنيات إلى أيدي الحوثيين سيزيد من خطر تنفيذهم هجمات إرهابية ضد السفن التجارية وناقلات النفط والمنشآت الحيوية في المنطقة، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي.

ودعا إلى تعزيز الرقابة البحرية والبرية على المنافذ الحيوية التي يمكن أن تُستخدم في عمليات التهريب، لضمان الحد من تدفق المعدات المتطورة التي تُستخدم في تكنولوجيا الطائرات المسيرة.

دعوة للتحرك الدولي

وفي سياق حديثه، أكد الوزير الإرياني أن ضبط هذه الكمية الكبيرة من المكونات العسكرية يستدعي تحركاً دولياً أكثر حزماً لوقف عمليات تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي، والضغط على إيران للالتزام بالقرارات الأممية، ووقف توريد الأسلحة والذخائر للمليشيا الحوثية.

كما دعا إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الجهات التي تدعم تهريب الأسلحة، بما في ذلك الشركات والشبكات التي تسهل عمليات التهريب.

وطالب المجتمع الدولي بتكثيف الدعم للحكومة اليمنية في محاربة شبكات التهريب التي تغذّي مليشيا الحوثي بالسلاح والمعدات العسكرية، وإقرار رقابة صارمة على المنافذ البحرية والبرية التي تُستخدم في تهريب الأسلحة والذخائر.

كما شدد على أهمية توفير آليات تنسيق دولية فعالة لمكافحة هذه العمليات، مؤكداً أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب جهوداً مشتركة ومنسقة بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.

مسؤولية المجتمع الدولي

اختتم الوزير الإرياني تصريحه بالإشارة إلى أن التهديدات الحوثية ليست قضية محلية تؤثر فقط على أمن اليمن، بل هي تهديد مباشر لأمن وسلامة المنطقة والعالم بأسره.

وقال: "إن المجتمع الدولي مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته الكاملة والوقوف موحداً لمكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الحوثية التي لا تزال تشكل خطراً مستمراً على الاستقرار الإقليمي والدولي".

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات في اليمن، حيث تسعى مليشيا الحوثي إلى تعزيز قدراتها العسكرية بدعم إيراني، بينما تبذل الحكومة الشرعية جهوداً حثيثة لمواجهة هذه التهديدات بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

ويعد منفذ صرفيت في محافظة المهرة واحداً من المنافذ الحيوية التي تشهد محاولات متكررة لتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية، مما يجعل تعزيز الرقابة عليها أمراً ضرورياً لضمان الأمن والاستقرار.