خرق أمني خطير يضرب أروقة البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي الأميركي، بعدما تم تسريب خطط حرب سرية ضد أنصار الله في اليمن، ما أثار فضيحة مدوية على أعلى المستويات.

وانفجرت الفضيحة عندما كشف رئيس تحرير مجلة “ذي أتلانتيك” جيفري غولدبرغ عن انضمامه بالخطأ إلى مجموعة مراسلة عبر تطبيق سيغنال، التي ضمّت كبار المسؤولين الأميركيين، من بينهم وزير الخارجية، نائب الرئيس، وزير الدفاع، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية (CIA). هناك، تم تبادل معلومات حساسة عن خطة لشن غارات جوية ضد أنصار الله في اليمن.

غولدبرغ قال: “لم أعتقد أن الأمر حقيقي، لكن عندما بدأت القنابل بالتساقط في اليمن، صُدمت من أن محادثة كهذه قد تحدث في مجلس الأمن القومي الأميركي”. كما كشف عن تفاصيل دقيقة تتعلق بالأهداف والأسلحة التي ستنشرها الولايات المتحدة، وتوقيت الهجمات.

بعد الفضيحة، اعترف البيت الأبيض بحدوث خرق أمني كبير، وأعلنت مصادر داخلية أن الرئيس دونالد ترامب يدرس إمكانية إقالة مستشار الأمن القومي، مايكل والتز، على خلفية هذه الفضيحة.

واندلعت دعوات في الكونغرس الأميركي، من جانب الديمقراطيين، للمطالبة بـ إجراء تحقيق شامل حول هذا الخرق الأمني والتسريبات. تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، وصف التسريب بأنه “واحد من أكثر التسريبات إثارة للدهشة”، مؤكداً أن هذا الفشل الأمني يُعدّ من أكبر الإخفاقات في تاريخ الإدارة الأميركية.

وانتقد جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومي، طريقة إجراء الأعمال الحكومية عبر قناة غير رسمية، معتبراً ذلك أمرًا غير مقبول. وأضاف أن هناك “حالات حرجة قد تستدعي هذه الطريقة، ولكن ليس عندما تكون في واشنطن”.

من جانبه، قال سيث مولتون، النائب من ماساتشوستس، “لا يوجد أي بلد يسمح بمشاركة هذه المعلومات عبر قنوات غير آمنة. هذا يشكل خطراً على الأمن الوطني وعلى رجالنا ونسائنا في الخدمة العسكرية”.

أهم ما ورد في المحادثات السرية كان نقاشًا سياسيًا حول قدرة أنصار الله في اليمن على تهديد أمن الملاحة العالمية، وموقفهم من القضية الفلسطينية، وكيفية إرباك القوات الأميركية في المنطقة. الردع الأميركي كان جزءًا من الحسابات الاستراتيجية التي تم الحديث عنها في هذه المحادثات المسربة.

تُعتبر هذه الفضيحة خرقًا أمنيًا خطيرًا، مما يفتح الباب أمام تداعيات سياسية وأمنية كبيرة في الداخل الأميركي والعلاقات الدولية.

المصدر: المنار