تونس-أ.ف.ب
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الاثنين، تفكيك شبكات غسل أموال وفساد تنشط في مجال النقل الخاص بسيّارات الأجرة عبر تطبيقات، ووقف نشاطها.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقع 'فيسبوك': 'تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية'.
ولم تورد وزارة الداخلية أسماء الشركات المعنية، غير أن مصدراً مطلعاً على الملف أكد أن من بين الشركات المشمولة بالقرار 'بولت' ومقرها في إستونيا والناشطة في الكثير من دول العالم.
وأسفرت التحقيقات عن حجز نحو 12 مليون دينار (حوالي 3 ملايين يورو) في الحسابات المصرفية التابعة للشركات المعنية، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقارها الاجتماعية، وفق الوزارة.
وتعمل هذه الشركات من دون تراخيص قانونية، وتستخدم 'تصاريح مغلوطة'، إلى جانب استغلال حسابات مصرفية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، 'في مخالفة صريحة للتراتب الجاري به العمل'.
وتزايد اقبال التونسيين في السنوات الأخيرة على خدمات نقل بسيّارات الأجرة الخاصة عبر تطبيقات مختلفة. في السنوات العشر الأخيرة، تفاقمت مشاكل أسطول النقل العمومي الذي تهالك وتراجعت خدماته فضلاً عن الفساد الذي تحدث عنه الرئيس قيس سعيّد خلال زياراته الميدانية لمستودعات الحافلات والقطارات.