نشر في تونسكوب يوم 24 - 03 - 2025

قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 10 سنوات مع فرض غرامات مالية بقيمة 20 ألف دينار على ثلاثة تجار، وذلك بتهمة احتكار مادة السميد والمضاربة في أسعارها.
ووجهت إلى المتهمين تهمًا تتعلق بالمضاربة غير المشروعة في مواد مدعمة من ميزانية الدولة، بالإضافة إلى تهم افتعال شهادة تحتوي على معلومات غير صحيحة.
وقد تم فتح التحقيق في هذه القضية من قبل أعوان الفرقة الثانية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني في 6 أكتوبر 2023، في إطار جهود التصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة غير القانونية في مادة السميد المدعم.
حيث تم ضبط شاحنة تابعة للمتهمين كانت بصدد بيع هذه المادة، بالإضافة إلى ثلاث فواتير صادرة عن الشركة المتورطة.

.