نشر في باب نات يوم 24 - 03 - 2025

في تطور جديد لملف التونسيين المحتجزين في ليبيا، أفرجت السلطات الليبية عن 19 موقوفًا تونسيًا من أصل 51، فيما لا يزال البقية رهن الاحتجاز، وهو ما أثار استياء عائلاتهم التي كانت تأمل في إطلاق سراحهم جميعًا.
وفي تصريح لاذاعة الجوهرة, أوضح رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أن هذه الإيقافات جاءت على خلفية اتهامات بتهريب السلع عبر معبر رأس جدير الحدودي، مشيرا إلى أن إطلاق سراح هذه الدفعة جاء بعد مفاوضات دبلوماسية وأمنية مكثفة بين الجانبين التونسي والليبي، تضمنت تسويات قضائية بخصوص بعض القضايا العالقة بين البلدين.
لماذا لم يتم الإفراج عن جميع السجناء؟
ورغم هذه الخطوة، فإن الإبقاء على عدد من الموقوفين قيد الاحتجاز أثار تساؤلات حول طبيعة التهم الموجهة إليهم. وأوضح رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أن بعض الموقوفين لديهم ملفات ما زالت قيد المتابعة القضائية، مما حال دون إدراجهم ضمن قائمة المفرج عنهم في هذه المرحلة... وننتظر اليوم الافراج عن دُفعة جديدة ...
استياء الأهالي ومخاوف من التصعيد
أعربت عائلات الموقوفين عن استيائها من عدم شمول جميع المحتجزين بقرار الإفراج، معتبرة أن المفاوضات كان ينبغي أن تفضي إلى إنهاء الأزمة بالكامل. وأكد عبد الكبير أن الجهود متواصلة لضمان إطلاق سراح من تبقى من المفرج عنهم.
إعادة السيارات المصادرة
إلى جانب الإفراج عن الموقوفين، تمت إعادة السيارات المصادرة مع المفرج عنهم، حيث دخلت بعضهم إلى الأراضي التونسية، فيما لا تزال هناك إجراءات لاستكمال إعادة بقية المركبات.
عودة الحركة إلى معبر رأس جدير
وبعد حالة التوتر التي شهدها معبر رأس جدير الحدودي، بدأت الحركة تعود تدريجيًا إلى طبيعتها، وسط توقعات بمزيد من الانفراجات في الأيام القادمة.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F576751252057033%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.