أثار قرار مدير الأشغال العامة في مدينة إب إغلاق مطعم "عبده علي" الشهير، يوم الأحد الماضي، موجة غضب واستياء واسعة بين أوساط المواطنين والمجتمع المحلي.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن القرار جاء على خلفية امتناع المطعم عن المشاركة في تقديم الدعم لفعالية الإفطار الجماعي الذي دعا إليه نشطاء محليون خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت المصادر أن إدارة المطعم قامت مؤخرًا بتجهيز موقف للسيارات كخدمة إضافية لرواد المطعم وزوار المنطقة، إلا أن الجهات المسؤولة اعتبرت ذلك غير كافٍ لتبرير عدم مشاركتهم في دعم الفعالية الاجتماعية التي كان من شأنها تعزيز التكافل الاجتماعي بين السكان.

وأشارت المعلومات إلى أن قرار الإغلاق جاء بشكل مفاجئ، مما تسبب في حالة من الاستياء بين المواطنين الذين يعتبرون المطعم واحدًا من المعالم التجارية والاجتماعية البارزة في المدينة.

كما أعرب العديد من رواد المطعم عن استغرابهم من سبب الإغلاق، مشيرين إلى أن المطعم معروف بتقديم خدمات ذات جودة عالية وعلاقات طيبة مع العملاء.

من جانبهم، أكد عدد من النشطاء أن دعوة الإفطار الجماعي كانت تهدف إلى تعزيز روح التضامن والتآزر بين أفراد المجتمع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.

ومع ذلك، اعتبر البعض أن إجبار التجار والمطاعم على المشاركة في مثل هذه الفعاليات قد يكون أمرًا غير مناسب، خاصة إذا لم يكن هناك تنسيق مسبق أو توافق حول كيفية تقديم الدعم.

وفي تصريح لأحد المواطنين، قال: "قرار الإغلاق يُعد تعسفياً وغير مبررالمطعم يقدم خدمات جيدة للمجتمع، وكان بإمكان الجهات المسؤولة التواصل مع الإدارة لإيجاد حلول وسط بدلاً من اللجوء إلى الإغلاق المباشر".

وأضاف: "هذا القرار يعكس تجاهلاً لحقوق التجار وأصحاب الأعمال، ويؤثر سلبًا على الحركة الاقتصادية في المنطقة".

من جهة أخرى، طالب عدد من المحامين والنشطاء القانونيين بمراجعة القرار الصادر ضد المطعم، مشيرين إلى ضرورة التحقق من مدى قانونية الإجراءات المتخذة ومدى توافقها مع القوانين المحلية. وأكدوا أن أي قرار يتعلق بالإغلاق يجب أن يستند إلى أسس واضحة وقانونية، وأن يتم منح أصحاب العلاقة فرصة للدفاع عن أنفسهم قبل اتخاذ مثل هذه الخطوات.

وفي الوقت نفسه، دعت بعض الشخصيات الاجتماعية إلى الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إدارة المطعم والجهات الحكومية والنشطاء، لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث التي قد تؤدي إلى توترات مجتمعية.

وحتى الآن، لم تصدر أي بيانات رسمية من قبل مديرية الأشغال العامة أو الجهات الحكومية المعنية حول تفاصيل القرار أو الخطوات المستقبلية بشأن المطعم.

ومع ذلك، يبدو أن القضية ستبقى محط أنظار الرأي العام المحلي، خاصة مع استمرار النقاشات حول حقوق التجار ودور المجتمع المدني في دعم الفعاليات الاجتماعية.

ختامًا ،

يبقى السؤال المطروح: هل كان القرار مبررًا أم أنه يمثل تجاوزًا على حقوق القطاع الخاص؟ وهل يمكن تحقيق التوازن بين تعزيز التكافل الاجتماعي واحترام حرية العمل والنشاط التجاري؟