يخطئ جداً من يعتقد أن تصرفات وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب غير المسبوقة تنعكس أيضاً على سياساته وأهدافه الاقتصادية، فهو هناك لديه قائمة أعمال وأهداف إستراتيجية واضحة، وهو أيضاً محاط بمستشارين مهمين يقدّمون له العون والمشورة، لعل أبرزهم في هذا المجال هو إيلون ماسك رجل الأعمال الأشهر في العالم اليوم. أهم أهداف دونالد ترمب الاقتصادية هي إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تركها إلى دول الشرق الأقصى وتسبّب في إغلاق المئات من المصانع وفقدان الآلاف من الأمريكان لوظائفهم. ولأجل تحقيق هذا الهدف هو بحاجة ماسة لإضعاف قيمة الدولار الأمريكي مقابل عملات العالم، وذلك لجعل المنتجات الأمريكية أقل تكلفة وبالتالي أكثر إغراء للمستهلك، وفي نفس الوقت رفع قيمة البضاعة المستوردة وهو ما سيزيد من رقعة التصنيع في الولايات المتحدة الأمريكية ورفع عدد الوظائف الجديدة في هذا القطاع تحديداً.

وهذه الخطة الطويلة الأجل التي سيعتمد عليها دونالد ترمب المتعلقة بتخفيض قيمة الدولار الأمريكي تشتمل على فكرة دقيقة للغاية وشديدة الحساسية، فهو من جهة يصر وبقوة على خفض قيمة الدولار الأمريكي ولكن في نفس الوقت لن يسمح إلا باستمرار هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد الدولي وبقائه العملة الأولى عالمياً. ولإضعاف الدولار الأمريكي سيكون من الطبيعي أن تسعى الصين واليابان وتايوان والاتحاد الأوروبي للخلاص من مخزونهم الدولاري أو من سندات الخزانة الأمريكية بالدولار. وهذا الخروج الهائل سيهبط حتماً بقيمة الدولار الأمريكي، ولكن التحدي الذي يواجه ترمب أنه بحاجة للإبقاء على الهجرة الدولارية الكبرى هذه في ملاذ آمن آخر يكون بديلاً لاستثمارات ومدخرات تلك الدول، وهذا يفسّر اهتمام دونالد ترمب الشديد جداً بالعملات الرقمية منذ وصوله للبيت الأبيض، الذي انعكس على قيمتها بالإيجاب، وأصدر عدداً من التصريحات الإيجابية بحقها وبعضاً من التشريعات المؤيدة لها، لأنه يجد أن تكوين سلة أو خليط من العملات الرقمية القوية المعترف بها رسمياً ستكون هي الملاذ الآمن وصاحبة العوائد المجزية والمغرية للدول الخارجة من الدولار الأمريكي.

من جهة أخرى، هناك الرأي المضاد الذي يعتقد أن الهاجس الاقتصادي الأهم الذي يهدد دونالد ترمب هو كابوس التضخم المستمر، وأن الإجراءات الحمائية التي أعلنها بالتعرفة الجمركية القاسية والقياسية على الصين والمكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي سترفع التكلفة على المستهلك الأمريكي لأن بديل الصناعة الأمريكية حتى يحصل بحاجة لمدة من الزمن حتى يتحقق.

ولتوضيح المقصود هنا من الممكن التمعن في مخزون شركة وول مارت، أكبر سلسلة متاجر تجزئة أمريكية، في أي يوم تبلغ نسبة مصادر البضاعة وسلاسل الإمداد فيها ٨٠% لصالح الصين تحديداً. وبالتالي فكرة أن التعرفة الجديدة على الصين ستعاقب الصين بها هي فكرة شاعرية نوعاً ما لأن العقوبة ستطال المستهلك الأمريكي أولاً وأخيراً.

هناك هرولة وتوتر وقلق تسيطر على صناعة القرار الاقتصادي الأمريكي بسبب خطورة وضع الدَّين العام، ضعف القدرة الصناعية بشكل عام، زيادة قدرات الصين التنافسية، تضييق الهوة التقنية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهذا يفسر سرعة الإجراءات الصادمة التي تقوم بها إدارة ترمب لعلاج المشاكل التي تواجهها قبل استفحال الوضع. واليوم هناك استثمارات رأسمالية هائلة تتجه نحو السوق الأمريكية بعد التسهيلات الجديدة التي أقرها ترمب وخصوصاً من الاتحاد الأوروبي. ويبقى السؤال قائماً: هل ما يخطط له دونالد ترمب كافٍ لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي أمام تحدياته؟ هذا ما ستكشفه لنا الأيام القادمة.