قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن القرار التنفيذي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوع، بشأن خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 30% و80%، ستكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على السوق الدوائي المصري، لا سيما في ما يخص فاتورة الاستيراد السنوية من الولايات المتحدة.

وأوضح عوف، أن ربع الأدوية التي تستوردها مصر سنويًا تأتي من أمريكا، وتشمل أدوية باهظة الثمن مثل أدوية الأورام والأنسولين والأدوية البيولوجية وبعض علاجات الأمراض النادرة، وهو ما يجعل السوق المصري مرتبطًا بشكل وثيق بأسعار الأدوية في بلد المنشأ، التزامًا بالقواعد الدولية لتسعير الأدوية المستوردة.

 انخفاض مرتقب في فاتورة الاستيراد الدوائي

أكد رئيس الشعبة أن أي خفض في سعر الدواء الأمريكي سينعكس على السعر في مصر، وهو ما قد يؤدي إلى توفير ما يقارب نصف مليار دولار سنويًا من إجمالي فاتورة الاستيراد البالغة نحو 1.79 مليار دولار من الأدوية، ضمن فاتورة إجمالية للصناعات الطبية بلغت 4.7 مليار دولار في العام الماضي، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ورجّح عوف أن نسبة انخفاض الأسعار في السوق المصري قد تتراوح بين 30% و80%، تبعًا لما يتم اعتماده من قبل اللجنة المصرية المختصة، التي تستند في تقييمها إلى 36 دولة مرجعية لتحديد أقل سعر عالمي للدواء

 تحذير من تبعات القرار على البحث العلمي

ورغم الترحيب النسبي بتأثير القرار على السوق المصري، حذّر عوف من تداعيات سلبية محتملة لهذا القرار على المستوى العالمي، خاصة فيما يتعلق بمستقبل البحث العلمي والتطوير الدوائي في الولايات المتحدة، موضحًا أن شركات الأدوية الأمريكية تنفق مليارات الدولارات سنويًا على تطوير مستحضرات وأدوية مبتكرة.

وأضاف: "صحيح أن هذه الشركات تحقق أرباحًا مرتفعة، لكن أي تخفيض كبير في أرباحها قد يدفعها إلى تقليص إنفاقها على الأبحاث، ما قد يُضعف ريادة أمريكا في صناعة الدواء عالميًا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عبر منصة "تروث سوشيال" أن قراره جاء لتصحيح مسار غير عادل في أسعار الأدوية، متسائلًا: "لماذا يدفع الأمريكيون أضعاف ما يدفعه مواطنو دول أخرى لنفس الدواء، المصنع في نفس المعمل ومن نفس الشركة؟"، مشيرًا إلى أن هذا الوضع كان "محيرًا ومحرجًا" على مدى سنوات.