كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية عن تسجيل المملكة العربية السعودية ارتفاعاً جديداً في حجم استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مارس من العام 2025. حيث بلغت قيمة الحيازة 131.6 مليار دولار، مقارنة بـ126.4 مليار دولار في فبراير الماضي، ما يمثل زيادة بلغت 5.2 مليار دولار خلال شهر واحد فقط. ويعكس هذا التوجه اعتماد المملكة لاستراتيجية مالية تقوم على تنويع الأصول مع الحفاظ على استقرارها.

الترتيب العالمي يعكس الاستقرار المالي

حافظت المملكة العربية السعودية على مركزها السابع عشر في قائمة أكبر الدول المالكة لسندات الخزانة الأمريكية، وهو موقع يعكس ثبات سياساتها المالية وسط تغيرات الأسواق العالمية. وتأتي هذه الاستثمارات في إطار إدارة مالية دقيقة تتعامل مع تحديات الاقتصاد الدولي، مثل اضطرابات الفائدة وتذبذب العملات، بحذر مدروس.

تركيز على السندات طويلة الأجل لضمان العوائد

تُظهر تفاصيل الحيازة أن السعودية ركزت استثماراتها في السندات الأمريكية بشكل أكبر على الأجل الطويل، إذ بلغت نسبتها 79% من إجمالي الاستثمارات، بقيمة وصلت إلى 103.9 مليار دولار. أما السندات قصيرة الأجل، فقد مثلت 21% فقط بقيمة 27.7 مليار دولار. ويكشف هذا التوزيع عن توجه السعودية نحو تحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأمد، دون التفريط بالسيولة اللازمة لمواجهة أي طارئ اقتصادي.

الاقتصادات الكبرى تتصدر مشهد السندات الأمريكية

على الصعيد العالمي، لا تزال اليابان تتصدر قائمة الدول المالكة لسندات الخزانة الأمريكية، بحيازة بلغت 1130.8 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة بـ779.3 مليار دولار. وتعكس هذه الأرقام الثقة الدولية الكبيرة في أدوات الدين الأمريكية، باعتبارها ملاذاً آمناً في ظل التحديات العالمية المتكررة، مثل التضخم والتقلبات الجيوسياسية.

استثمار مدروس يواكب رؤية المملكة 2030

يرى مختصون أن هذه الخطوة تتماشى مع الأهداف الاقتصادية لرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي وتنمية الاستثمارات الأجنبية والاحتياطيات السيادية. كما تعكس الزيادة في الحيازة ثقة السعودية في الاقتصاد الأمريكي، واستعدادها لتقلبات السوق عبر تنويع محفظتها الاستثمارية بشكل متوازن يجمع بين الأمان والعوائد المستقرة.

واقع مضطرب للاقتصاد العالمي

تعكس الزيادة في استثمارات المملكة العربية السعودية في سندات الخزانة الأمريكية توجهاً استراتيجياً يوازن بين الأمان والعائد في ظل واقع اقتصادي عالمي مضطرب. ويبرز هذا التوجه كجزء من رؤية أوسع تهدف إلى تحقيق استدامة مالية، وتنويع مصادر الدخل والاستثمار ضمن إطار رؤية المملكة 2030.