أكد نقيب المهندسين الأردنيين، عبدالله غوشة، ضرورة إيجاد نموذج تنموي جديد يعتمد على تحفيز الاستثمار العقاري في المدن والمناطق ذات الإمكانيات الكامنة، من خلال تقديم حوافز ضريبية، وتسهيل إجراءات التملك، وضمان توفير البنية التحتية الأساسية.

وأشار غوشة، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن الاعتماد المفرط على العاصمة يثقل بنيتها التحتية، ويرفع أسعار العقارات بشكل غير متوازن، ويعمق الفجوة بين المركز والأطراف، مبينا أن النشاط العقاري في العاصمة يصل إلى نسبة تفوق 70 بالمئة من مجمل التداول العقاري في المملكة.

ودعا إلى التركيز على المناطق التي تمتلك مزايا سياحية وجغرافية وتنموية كبيرة، كمحافظات عجلون وجرش ومعان والكرك، مؤكدا أن الاستثمار في المحافظات لا يعيد التوازن التنموي فحسب، بل يمثل أيضا فرصة اقتصادية متكاملة، حيث يسهم النشاط العقاري في تنشيط سلاسل إنتاج محلية، ما يؤدي إلى توفير فرص عمل.

وأشار غوشة، إلى أن المناطق السياحية في الأردن تحتاج إلى مداخل اقتصادية جديدة تسهم في تحسين مستوى معيشة سكانها، وتحفز عودة أبناء المحافظات إليها، بعد أن أجبرتهم التفاوتات التنموية على الهجرة نحو العاصمة.

واقترح إعداد خريطة وطنية للاستثمار العقاري، تأخذ بعين الاعتبار المزايا النسبية لكل محافظة، وتربط بين خطط الاستثمار والتنمية الاجتماعية، بحيث لا تكون العقارات مجرد نشاط ربحي، بل أداة لتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة.

وأكد أن مستقبل الاقتصاد المحلي يتطلب إعادة توجيه البوصلة نحو المحافظات، مشددا على أن تنمية العقار خارج عمان لا تمثل ترفا بل ضرورة وطنية لضمان التوزيع العادل للموارد، والفرص، والوظائف.

ودعا إلى تعميم الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى تشجيع الاستثمار العقاري في العقبة، لتشمل مناطق تنموية وسياحية واعدة في مختلف محافظات المملكة البعيدة عن العاصمة، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة.

واعتبر غوشة، أن القرار الحكومي بالموافقة على مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمار العقاري في العقبة يعد خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن الفائدة الحقيقية ستتحقق عند نقل هذا النموذج إلى باقي المناطق التي تمتلك مقومات استثمارية وسياحية قوية، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة التنموية.

وقال إن الاستثمار العقاري يعد من أكثر الاتجاهات الاستثمارية أمانا واستدامة، وهو قادر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، إلى جانب قدرته على جذب الاستثمارات الخارجية، وتحفيز مختلف القطاعات المرتبطة به، مثل البناء، والتصميم، والصناعات الإنشائية، والخدمات اللوجستية، ما يشكل رافعة اقتصادية حقيقية للمجتمعات المحلية.