ساعات قليلة وتنتهي المهلة التي حددتها اللجنة الأولمبية المصرية لكل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة للرد على الشكوى المقدمة من النادي الأهلي، بشأن أزمة مباراة القمة 130 أمام نادي الزمالك في الدوري المصري، والتي شهدت انسحاب الأهلي احتجاجا على تعيين حكام مصريين بدلاً من أجانب، وهو ما اعتبره الأهلي مخالفا لقرارات الرابطة.

ومع قرب انقضاء المهلة، تتجه الأنظار إلى السيناريوهات المحتملة في ظل غياب رد رسمي حتى الآن، ما يثير تساؤلات حول مصير الأزمة التي هزت أركان الكرة المصرية.

بدأت الأزمة عندما رفض الأهلي خوض مباراة القمة المقررة يوم 11 مارس الجاري على استاد القاهرة الدولي، بعد إعلان اتحاد الكرة تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود بسيوني، رغم تأكيدات سابقة من رابطة الأندية بإمكانية استقدام حكام أجانب بناءً على طلب الناديين.

وفي بيان رسمي، اعتبر الأهلي القرار مخالفا للوائح، مهددا بالانسحاب من الدوري إذا لم يتم الالتزام بمطالبه، وفي المقابل حضر الزمالك إلى الملعب وأُعلن فوزه بنتيجة 3-0 مع خصم 3 نقاط إضافية من رصيد الأهلي، وفقا لقرارات رابطة الأندية استنادا إلى لائحة المسابقة.

رد الأهلي بتقديم شكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية في 15 مارس، طالب فيها بإلغاء العقوبات وإعادة المباراة بحكام أجانب، مرفقا مستندات يرى أنها تثبت حقه. اللجنة، برئاسة المهندس ياسر إدريس، شكلت لجنة قانونية مختصة ومنحت اتحاد الكرة والرابطة مهلة أسبوع تنتهي غدا (الإثنين)، لتقديم ردودهما الرسمية.

ولم يصدر أي رد رسمي من اتحاد الكرة أو الرابطة، مما أثار تكهنات حول موقفهما.

مصادر مقربة من اتحاد الكرة أشارت إلى أن الاتحاد لا يعترف باختصاص اللجنة الأولمبية في هذا الشأن، معتبرا أن القضية تقع ضمن صلاحياته وصلاحيات الرابطة، وأن أي تصعيد يجب أن يكون عبر لجنة الانضباط ثم المحكمة الرياضية الدولية (CAS).

في المقابل، ألمحت رابطة الأندية في بيان سابق إلى التزامها بقرار اللجنة الأولمبية، مما يعكس تناقضا في المواقف بين الجهتين.

من جانبه، أكد نادي الزمالك عبر خطاب رسمي للجنة الأولمبية أنه طرف أصيل في القضية، مطالبا بإدراج وجهة نظره في التحقيق، مرفقا مذكرة قانونية تدعم موقفه بعدم إعادة المباراة.

وعلق وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، في وقت سابق قائلا: الأهلي يتحمل نتيجة قراره كما تحمل الزمالك قرارات سابقة، أتمنى أن تكون الأزمة درسا لتحسين التنسيق بين اتحاد الكرة والرابطة.

فيما أكد ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية، أن اللجنة ستصدر قرارا عادلا بناءً على المستندات، مشيرا إلى أن القرار كان متوقعا خلال يومي الإثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير.

وحال انتهاء المُهلة دون رد واضح، أكد خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة، لـ«عكاظ»، وجود 3 سيناريوهات محتملة لتطور الأزمة، يتمثل السيناريو الأول والأقوى في إصدار اللجنة الأولمبية قرارها بناءً على مستندات الأهلي والزمالك فقط، دون انتظار رد الاتحاد والرابطة، مشيرا إلى أن هذا القرار قد يشمل إلغاء العقوبات وإعادة المباراة، أو تأكيد قرار الرابطة - بناءً على المستندات المُقدمة - مما يفتح الباب لتصعيد الأهلي أو الزمالك للمحكمة الرياضية الدولية.

أما السيناريو الثاني فهو رفض اختصاص اللجنة الأولمبية إذا أصر اتحاد الكرة على موقفه بعدم الاعتراف بصلاحية اللجنة، فقد تعلن اللجنة عودة القضية للاتحاد، مما يعني تأكيد العقوبات الحالية ودفع الأهلي للتصعيد إلى «فيفا» أو «CAS»

فيما السيناريو الثالث تمديد المهلة أو التأجيل لضمان تلقي ردود رسمية، خصوصا مع الضغط الشعبي والإعلامي، لكن ذلك قد يطيل الأزمة ويزيد التوتر في الدوري.

ورجح العمايرة كفة السيناريو الأول، خصوصا أن اللجنة الأولمبية المصرية أعلنت أنها ستصدر قرارها بعد انتهاء المُهلة، لافتا إلى أن القضية برمتها تخضع لتقدير اللجنة وما تراه وفق اللوائح المُنظمة والمستندات المُقدمة.