شهد الدولار الأمريكي بداية ضعيفة لتداولات الأسبوع في الأسواق الآسيوية اليوم الاثنين، حيث سجل تراجعًا طفيفًا ليوقف بذلك سلسلة من المكاسب استمرت لأربعة أسابيع متتالية. وجاء هذا التراجع عقب قرار مفاجئ من وكالة التصنيف الائتماني “موديز” بخفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، وذلك في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية وتأثيرها السلبي على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي.

وكان الدولار الأمريكي قد سجل ارتفاعًا بنسبة 0.6% أمام سلة من العملات الرئيسية خلال الأسبوع الماضي، مدفوعًا بهدنة مؤقتة ظهرت في النزاع التجاري المحتدم بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي ساهم في تخفيف حدة المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وشجع على ارتفاع معنويات الأسواق. إلا أن بيانات اقتصادية أمريكية صدرت مؤخرًا كشفت عن ارتفاع في أسعار الواردات وتراجع في مؤشرات ثقة المستهلكين، مما أثار مجددًا حالة من القلق وعدم اليقين بين المستثمرين.

وفي خطوة فاجأت الأسواق المالية يوم الجمعة الماضي، قامت وكالة “موديز” بخفض التصنيف الائتماني الأعلى للولايات المتحدة درجة واحدة، مستندة في قرارها إلى الارتفاع المتواصل في حجم الدين العام الأمريكي الذي تجاوز حاجز الـ 36 تريليون دولار.

وعلقت مهاجبين زمان، رئيسة قسم أبحاث أسواق الصرف الأجنبي في بنك ANZ، على هذا التطور قائلة: «إن التركيز المتزايد على المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي داخل الولايات المتحدة والأجندة الاقتصادية التي تتبناها الإدارة الأمريكية الحالية قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع مكانة الدولار كملاذ آمن يلجأ إليه المستثمرون في أوقات الأزمات».

وعلى الصعيد السياسي، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلات تلفزيونية أجريت معه يوم الأحد الماضي أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم المضي قدمًا في تطبيق خططه لفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين الذين لا يبدون “نية حسنة” في المفاوضات التجارية، الأمر الذي يضيف المزيد من الضغوط السلبية على الأسواق المالية العالمية. وفي الوقت نفسه، تواجه خطة ترامب الطموحة لخفض الضرائب معارضة قوية داخل صفوف حزبه الجمهوري، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي هذه الخطة إلى زيادة الدين العام الأمريكي بمقدار يتراوح ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار خلال العقد القادم.

وقد تأثر سعر صرف الدولار الأمريكي سلبًا أمام عدد من العملات الرئيسية الأخرى، حيث انخفض بنسبة 0.3% أمام الين الياباني ليصل إلى مستوى 145.22 ين للدولار الواحد، كما تراجع بنسبة 0.2% أمام الفرنك السويسري الذي يعتبر تقليديًا أيضًا ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات عدم الاستقرار.

في المقابل، سجل الدولار الأسترالي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 0.6409 دولار أمريكي، وذلك قبيل الاجتماع المرتقب لبنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء القادم، والذي من المرجح على نطاق واسع أن يشهد قرارًا بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

كما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.1185 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% مسجلاً 1.3299 دولار، فيما زاد سعر صرف الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1% ليصل إلى 0.5888 دولار. وتستمر الأسواق العالمية في مراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على تحركات أسعار صرف العملات الرئيسية.