كشفت أرقام الجمارك الفرنسية عن "تراجع كبير في الواردات الجزائرية من فرنسا خلال العام الماضي، حيث انخفضت بنسبة تجاوزت 24%".

ويعكس هذا التراجع تحولات أعمق تمس جوهر العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، ويظهر خصوصا في قطاع المنتجات الزراعية، حيث لم تستورد الجزائر أي كمية من القمح الفرنسي منذ صيف 2024، في تحول لافت بالنظر إلى أن هذا القطاع كان يحقق لفرنسا عائدات سنوية تقارب مليار يورو.

هذه التطورات تعد انعكاسا لتوترات دبلوماسية متصاعدة بين البلدين، بدأت قبل سنوات على خلفية ملفات الذاكرة والهجرة، لكنها اليوم بدأت تترجم بوضوح في الأرقام والقرارات الاقتصادية.

وأصبحت الجزائر أكثر انفتاحا على شركاء جدد، حيث تتجه نحو تعزيز شراكاتها مع قوى اقتصادية أخرى مثل روسيا والصين وتركيا، في مسعى لفك الارتباط التدريجي و تغيير المعادلة.