مرصد مينا

اتهم رئيس حكومة “الوحدة الوطنية” الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، في كلمة متلفزة مساء السبت، خصومه السياسيين وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة المتنازع عليه خالد المشري، بالإضافة إلى المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني، بالوقوف وراء محاولة انقلابية تهدف إلى إدخال العاصمة طرابلس في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.

وأوضح الدبيبة أن عقيلة صالح هو المسؤول عن تصعيد الأوضاع في طرابلس، متهماً إياه برفع “راية الدمار” للمدينة وتشجيع من يسعون لتخريبها، قائلاً: “طرابلس بريئة منك يا عقيلة”.

كما انتقد الدبيبة خالد المشري واعتبره لا يمثل حتى الجماعة التي يدعي الانتماء إليها، مستغرباً كيف يمكن بناء طرابلس في ظل وجود من يحاول هدمها من الداخل.

وتطرق الدبيبة إلى الحادثة التي وقعت في الرجمة، مقر قائد الجيش الوطني، حيث أظهر فيديو معاملة مهينة للبرلماني المخطوف إبراهيم الدرسي، معبراً عن استنكاره الشديد لهذه التصرفات ومشدداً على ضرورة الحفاظ على الإنسانية رغم الخلافات السياسية.

وأشار الدبيبة إلى أن “الأطراف الثلاثة يسعون لإبقاء الليبيين تحت رحمة الميليشيات، ما يتيح لهم تحريك هذه المجموعات المسلحة وفق مصالحهم”،

وأكد على أنهم لا يريدون دولة حقيقية. وأقر بأن الميليشيات باتت أكبر من الدولة، وذكر أن جهاز دعم الاستقرار بقيادة عبد الغني الككلي “غنيوة”، الذي اغتيل مؤخراً، كان يسيطر على عدد من المصارف ويستخدم سطوته في القمع والابتزاز.

كما وصف الدبيبة العملية العسكرية في منطقة أبوسليم، التي أدت إلى مقتل غنيوة، بالناجحة والسريعة، رغم اكتظاظ المنطقة بالسكان، مؤكداً أنه “اتخذ قرارات حاسمة من بينها تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي لضمان عدم استمرار الظلم”.

وأشار إلى أن أحداث العنف التي تبعت العملية كانت نتيجة أخطاء مشتركة وتسارع في تنفيذ القرارات، نافياً أن يكون لديه نية للحرب، قائلاً: “لو كنت أنوي الحرب، لخرجت من منزلي في بن عاشور، منطقة الاشتباكات”.

واستعرض الدبيبة “الإنجازات” التي حققتها حكومته خلال الأربع سنوات الماضية في طرابلس، معبّراً عن أمله في التخلص قريباً من سطوة الميليشيات، داعياً جميع هذه الجماعات إلى الانضمام إلى مؤسسات الدولة واحترام القانون، وموضحاً أنه سيرحّب بأي طرف ينحاز إلى الدولة، وسيلاحق كل من يستمر في الابتزاز والفساد.

على الصعيد الدولي، عبّر أعضاء مجلس الأمن في بيان عن قلقهم العميق إزاء تصاعد العنف في طرابلس مؤخراً، مطالبين بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات.

كما رحّب البيان باتفاقات الهدنة الأخيرة ودعا لاحترامها، مشدداً على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم بدعم العملية السياسية الشاملة التي يقودها الليبيون، مع ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وأهمية تحقيق سلام دائم واستقرار حقيقي في ليبيا، مع احترام سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.